اخبار سوريا
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٢٣ تموز ٢٠٢٥
اعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، في أحداث الساحل السوري في مارس الماضي، النتائج الرئيسة والتوصيات التي خلصت إليها حول التوترات أمنية على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وعقدت اللجنة مؤتمرا صحافيا في دمشق للإحاطة بمنهجية وآليات عملها، وقالت انها تحققت من مقتل 1426 شخصا معظمهم مدنيون فضلا عن مقتل 238 من أفراد الأمن العام والجيش قتلوا على يد فلول النظام البائد.
واشارت إلى أنها حددت هوية 298 شخصا من المتورطين في أعمال العنف، مشيرة إلى إحالة لائحتين تضمان أسماء «المشتبه بتورطهم» في الانتهاكات إلى القضاء المختص.
وقال رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي ان الأحداث التي تشهدها المنطقة الجنوبية كانت سببا في تأخير الإعلان عن تسليمه ونتائجه.
وأضاف: استمعنا إلى إفادة رسمية ومن موقوفين، وأجرينا مشاورات مع جهات دولية، وقمنا بتدوين 930 إفادة لشهود على أحداث الساحل، واستمعنا لـ 23 إحاطة من المسؤولين.
وأفاد بأن القوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول نظام الأسد، معتبرا ان «سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة»، لكنه شدد على ان «الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة وأحلنا القرائن للقضاء».
بدوره، أكد المتحدث باسم اللجنة المحامي ياسر الفرحان أن اللجنة تحققت من أسماء 1426 قتيلا، منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين القتلى، ترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية.
وقال «توصلت اللجنة إلى معرفة 298 بأسمائهم الصريحة ممن تورطوا وهو رقم أولي»، كما تحققت «من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس، تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية».
وشدد على ان الدوافع الطائفية خلال الأحداث كانت خلفيتها ثأرية وليست أيديولوجية، وكشف أن «هناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية»، وهناك أفراد خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات، وان بعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب.
وقال الفرحان انه في 6 مارس الماضي نفذ الفلول سلسلة عمليات عدائية واسعة، استهدفوا فيها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مقرات الجيش والأمن العام، والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية، وقتلوا حسبما توصلت له اللجنة 238 شابا من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، واستهدفوا الطرق العامة والمستشفيات، وأخرجوا 6 منها عن الخدمة، وقتلوا عددا من المدنيين السنة.
ومن خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة وغيرهم، توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بنظام الأسد.
وخلال ذلك وبعده سيطر الفلول بشكل كامل أو جزئي على المدن والبلدات والقرى والطرقات وأطبقوا الحصار على باقي المقرات الحكومية، بهدف فصل الساحل عن سورية، وإقامة دولة علوية بتخطيط وتمويل وإعداد وتنفيذ من قبل مجموعات مدربة مترابطة ضمن هيكلية شاقولية وأفقية وفقا لتحقيقات اللجنة. في المقابل، ذكر الفرحان أن نحو 200 ألف مسلح اتجهوا للساحل لاستعادته من الفلول فحدث قتل وتجاوزات.
وفي التوصيات، قال القاضي جمعة العنزي ان اللجنة دعت السلطات المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة للكشف عن الأفراد والمجموعات المشتبه بتورطهم بانتهاكات وفقا لما توصلت إليه في تحقيقاتها، وكذلك، بالتعجيل في تنفيذ خطة وزارة الدفاع وإجراءاتها وتدابيرها في مشاريع ضبط السلاح، ودمج الفصائل بشكل فعلي، مع التنفيذ الصارم للائحة قواعد السلوك وتنظيم الزي العسكري والشارات ومنع بيعها في الأسواق.
كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في قرارات تسريح الموظفين الصادرة في الفترات السابقة، ومراجعة حالات التعيينات المخالفة للقانون بشكل يوازن بين مقتضيات إنهاء المخالفات ومراعاة أثر ذلك على العائلات.
ودعت إلى المضي بشكل عاجل وفاعل وملموس في تدابير العدالة الانتقالية، وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات نظام الأسد وعناصره، بوصفهم خطرا على مجتمعاتهم.
