سوريا تسعى لاستعادة موقعها في النظام المالي العالمي

واصل وفد مصرف سوريا المركزي، برئاسة الحاكم صفوت رسلان، سلسلة لقاءاته في نيويورك، حيث شارك في اجتماع طاولة مستديرة حول سوريا استضافته وزارة الخزانة الأمريكية، لبحث خطوات إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري وتعزيز ارتباطه بالمجتمع المالي العالمي.

وتزامنت اللقاءات مع إعلان واشنطن تعديل لوائح العقوبات الخاصة بالدول الراعية للإرهاب بعد إلغاء تصنيف سوريا ضمنها، حيث تشير إلى تحول تدريجي في المقاربة الأمريكية تجاه دمشق، وانتقال الملف من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ.

لا استثناءات

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، أن سوريا لا تبحث عن استثناء أو معاملة خاصة، وإنما تعمل على استعادة موقعها الطبيعي في النظام المالي العالمي.

وأشار رسلان إلى أن الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس هو ما يعمل عليه مصرف سوريا المركزي، بما يدعم استعادة العلاقات المصرفية المراسلة وتدفق المدفوعات عبر القنوات النظامية.

واستعرض وفد سوريا خلال الاجتماع مسارات العمل، ولا سيما تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي، كما جرى استعراض تقرير تقييم الفجوات الذي أعدته شركة 'أوليفر وايمان' (Oliver Wyman).

المشاركون في الاجتماع

شارك في الاجتماع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ومساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بيرك، والقائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري، وممثلون عن وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسات ومصارف مالية أمريكية.

وفي سياق متصل، عقد الوفد اجتماعاً مع ممثلين عن بنك 'JPMorgan'، جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات المصرفية، وتطوير قنوات المدفوعات والتعاملات المصرفية الدولية.

وتأتي هذه اللقاءات التي يعقدها وفد مصرف سوريا المركزي في نيويورك مع مؤسسات ومصارف مالية أمريكية ودولية، في إطار العمل على إعادة بناء العلاقات المصرفية المراسلة، وتطوير قنوات المدفوعات، وتهيئة القطاع المصرفي السوري للعودة التدريجية إلى النظام المالي العالمي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 24 الشهر الماضي تعديل لوائح العقوبات الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، بعد إلغاء تصنيف سوريا ضمن تلك الدول، ويشكل هذا الإجراء، إلى جانب رفع سوريا من قائمة قيود التجارة الدفاعية، إطاراً قانونياً جديداً يفتح المجال أمام تعاملات مالية وتجارية كانت محظورة في السابق.