تعاون سوري تركي لتطوير القطاع المالي ودعم إعادة الإعمار

ناقش مسؤولون من الحكومة السورية ووفود من وزارة الخزانة والمالية التركية، إلى جانب ممثلين عن القطاع المصرفي التركي، آليات تعزيز التعاون في مجالات التمويل العام والتأمين والخدمات المصرفية، ضمن إطار الجهود المشتركة لإعادة بناء الاقتصاد السوري.

وحسب موقع تلفزيون سوريا فقد تضمنت الاجتماعات، التي انعقدت في دمشق بمشاركة ممثلين عن مصرف سوريا المركزي ووزارتي المالية والداخلية، التركيز على الاستفادة من الخبرة التركية في إصلاح السياسات المالية وتعزيز كفاءة إدارة المال العام.

كما شملت المباحثات تحسين خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك السورية والتركية ودراسة فرص منح تراخيص لشركات التأمين والمصارف التركية للعمل داخل سوريا.

واتفق الطرفان على تشكيل لجان عمل مشتركة لمتابعة الخطوات التنفيذية وتنسيق التعاون بين وزارتي المالية في البلدين.

كما تطرقت الاجتماعات إلى جوانب فنية مرتبطة بتوثيق الهويات وتأمين الوثائق الرسمية بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، حيث أبدت تركيا استعدادها لتقديم دعم فني في هذا المجال.

يأتي هذا التعاون ضمن سياق أوسع من المحادثات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات التركية في سوريا، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.