اتهام محامي بـ"النيل من هيبة الدولة".. لماذا لم تسقط مع النظام؟

عاد الجدل مجدداً حول الحريات العامة في سوريا، بعد قرار بتحريك دعوى الحق العام ضد المحامي فواز الخوجة بتهمة 'نشر أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة'، وهي التهمة ذاتها التي استُخدمت خلال سنوات حكم النظام المخلوع لإسكات آلاف الأصوات المنتقدة.

الخطوة التي أثارت مخاوف قانونيين وحقوقيين من عودة 'سياسة كمّ الأفواه'، تأتي بعد أقل من أربعة أشهر على توقيع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الإعلان الدستوري الذي نص في مادته الثالثة عشرة على كفالة حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة، وفي مادته الثامنة والأربعين على إلغاء القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري.

وبحسب وثيقة نشرت عبر مواقع التواصل، فقد تسلّمت نقابة المحامين بدمشق بتاريخ 23 حزيران كتاباً رسمياً من المحامي العام، يتضمّن تحريك دعوى عامة ضد المحامِي الخوجة، لكن الأخير قال في منشور عبر 'فيسبوك' إنه لا يعلم سبب هذا الإجراء، ولم يتسلّم ما يثبت وجود مخالفة قانونية ارتكبها.

وقال الخوجة: «إلى اليوم لا أعلم ما هو سبب تحريك دعوى الحق العام، وما المبرر القانوني لها، وأين هي الوثيقة المؤيدة لما اتخذه المحامي العام من إجراء»، مؤكداً أن الكتاب الرسمي لم يتضمن أي إشارة إلى منشور أو مقالة أو حتى عبارة يمكن الاستناد إليها قانونياً.

وأوضح الخوجة أن التهمة وُجّهت استناداً إلى المادة 28 من القانون رقم 20 لعام 2020، وهي مادة طالما وُصفت بأنها فضفاضة، وكانت سبباً في اعتقال العشرات خلال السنوات الماضية، وفق تعبيره.

وشهدت الحادثة حملة تضامن واسعة عبر السوشيل ميديا، وأبدى محامون كثر رفضهم لاتهام زميلهم، وعلّق المحامي والحقوقي ميشيل شماس على القضية، مشيراً إلى أن «تهمة نشر أخبار كاذبة تمس هيبة الدولة» تُستخدم مجدداً لقمع الكلمة، كما حدث في السابق، متسائلاً: «أي هيبة هذه التي تزعزعها كلمة؟»، داعياً إلى إلغاء هذه المادة أو ضبط استخدامها حتى لا تبقى «سيفاً على رقاب الناس».

بدوره، أبدى المحامي عارف الشعال تضامنه الكامل مع زميله الخوجة، وكتب في منشور: «شهادتي به مجروحة، فهو الرجل الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم، ابن بلد لطالما صدحت حنجرته ضد الظلم والخطأ. من المفارقات أن يُلاحق بتهمة النيل من هيبة الدولة، وهو الذي كرّس حياته للدفاع عن هيبتها، وهيبة القانون».

وأضاف الشعال: «نضع كامل ثقتنا بالقضاء العادل لينصف هذا الفارس الحرّ، ويُعلن ولادة عهد جديد تحت راية حرية التعبير».

ويأتي هذا التطور في وقت يُنتظر فيه من الحكومة الانتقالية ترجمة بنود الإعلان الدستوري على أرض الواقع، لاسيما في ما يخص حماية الحريات، بعد 14 عاماً على انطلاق احتجاجات السوريين الأولى في آذار 2011، والتي رفعت شعار 'الحرية' منذ اليوم الأول.

ويرى متابعون أن إعادة استخدام تهمة «النيل من هيبة الدولة»، بعد كل ما ارتكب باسمها خلال العقود الماضية، أمر مُعيب في هذه المرحلة المفصلية، ويهدد بإجهاض تطلعات السوريين إلى نظام يحترم حقوقهم ويصون كرامتهم.