مالية النظام تنفي تكليف شركة صناعية بضريبة 200 مليار ليرة

نفت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، ما قالت إنها 'إشاعات'، تشير إلى فرض الوزارة ضريبة مالية بقيمة 200 مليار ليرة سورية، على شركة 'وتار للأدوات الكهربائية المنزلية'.

وحسب الوزارة فإن كل ما تم نشره بهذا الشأن عارٍ من الصحة إذ إن إجمالي المبالغ المترتبة حالياً على شركتي وتار المعدنية، والمنزلية وفق التكليف بالكاد تتجاوز 400 مليون ليرة عن سنتين، وفق تقديراتها.

ونقلت مالية النظام عن أصحاب الشركة استمرار خط الإنتاج بالعمل، مع تحركهم الفوري وفق الأنظمة والقوانين النافذة ضد مروجي هذه الإشاعات، وهذا ما تعمل عليه الإدارة الضريبية، حسب قولها.

وأدرجت وزارة المالية رقم للتواصل معها وقالت إن قنوات التواصل معها متاحة على مدار الساعة للتأكد من أي معلومة قبل النشر، وأثار نفي وزارة المالية جدلا متصاعدا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل.

وقالت صفحات إخبارية محلية إن 'مهند وتّار' صاحب و مؤسس شركة وتار للكهربائيات في سوريا أعلن إغلاق جميع مصانع ومعارض وتار في سوريا و هجرته بشكل نهائي إلى كندا بعد أن فرضت عليه حكومة الأسد ضريبة كبيرة، قبل نفي النظام.

وكان كرر الصناعي 'أيمن برنجكجي'، صاحب معمل أندومي سوريا، إعلان توقف معمله بعد 25 على افتتاحه، قبل أن يتراجع لمرة جديدة عن الإعلان وكتب منشورا جديدا يتحدث فيه عن تواصل وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد 'عمر سالم'، معه الذي طلب منه استمرار الإنتاج.

وفي آب/ أغسطس 2021 نعت صفحات موالية للنظام الصناعي 'هشام اسماعيل دهمان' مدير شركة دهمان لصناعة المنتجات البلاستيكية في حلب، وذلك إثر أزمة قلبية تعرض لها، وعرف دهمان عبر مواقع التواصل مع إغلاق مصنعه بسبب فرض نظام الأسد ضرائب عليه.

وكان ظهر إعلامياً قبل أشهر عندما طلبت منه وزارة المالية التابعة للنظام 7 مليار ليرة كضرائب مالية وتمت مفاوضته سراً حتى المليارين وقام بإغلاق منشآته التي تعرضت لحرائق مجهولة لاحقا، وفق صفحات موالية للنظام.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد قرارات اتخذها صناعيون سوريون لا سيما في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضها النظام مع تصاعد خروج رجال الأعمال وفق الظاهرة التي باتت توصف بأنها هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم إلى خارج سوريا.