خبراء اقتصاد يتحدثون عن أثر سحب ودائع السوريين من لبنان على الداخل

جرى الحديث خلال الآونة الأخيرة، عن نية المصارف اللبنانية، السماح للمودعين بسحب أموالهم، ما جعل السوريين يتفاءلون، بما يمكنه أن يتركه اثر سحب أموال السوريين الموجودة بتلك المصارف على الداخل السوري.

وفي هذا السياق، رأى خبير اقتصادي، أن استعادة أموال المواطنين السوريين من البنوك اللبنانية، إن حدثت سيكون أثرها على الاقتصاد السوري ضعيفا، محذرا في ذات الوقت من أن هذا قد يؤدي إلى زيادة أعمال تهريب العملة المحلية إلى الخارج من أجل شراء الدولار.

وحول تعميم المصرف اللبناني بالسماح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا، قال الخبير الاقتصادي السوري عامر شهدا، لوكالة أنباء العالم العربي: إذا التزمت الحكومة اللبنانية بالقرار ونُفّذ بالفعل، فسيكون الانعكاس على الليرة السورية ضعيفا، إلا في حالة واحدة، وهي قيام المودعين السوريين بسحب ودائعهم وتصريفها في السوق السورية.

وشدّد شهدا، في الوقت ذاته على ضرورة مراقبة الكتلة النقدية في سوريا بالنسبة لليرة السورية، محذرا من احتمال تصاعد وتيرة تهريبها من أجل شراء الدولار من لبنان.

واستبعد شهدا، أن تدخل نسبة من هذه الأموال كمدّخرات أو في مفاصل الاقتصاد السوري بسبب ما وصفها بالسياسة الانكماشية التي يتبعها مصرف سوريا المركزي، حيث إن الاجراءات معقّدة جدا لمن يريد أن يودع مدخرات بالعملة الأجنبية في المصارف السورية؛ كما أن موضوع السحب خاضع لسياسة انكماشية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمدير الإداري لمركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)، شادي أحمد، إن قيمة ودائع السوريين في لبنان قبل بداية الأزمة في سوريا، بلغت 16 مليار دولار من أصل ودائع بقيمة 144 مليارا في البنوك اللبنانية وقتها.

وأضاف أحمد في حديث لوكالة أنباء العالم العربي، إن حجم تلك الودائع السورية في لبنان سجل ارتفاعا كبيرا بعد عام 2011، حيث ارتفعت إلى 37 مليار دولار من 29 مليارا.

وأشار أحمد، إلى وجود 40 فرعا لمصارف لبنانية في سوريا، قائلا إنها تستحوذ على 51% من حجم الودائع السورية وتُمثّل حوالي 35% من النشاط المصرفي السوري، معتبرا أن هذا يدُلّ على وجود تداخل كبير بين أنشطة رؤوس الأموال بين سوريا ولبنان.

ورأى أحمد، أنه من المفترض أن يُشكّل تأثير الاقتصاد السوري المباشر على الاقتصاد اللبناني نحو 20%، موضحا أن هذا يجعل كل انخفاض في معدل النمو السوري بنسبة واحد في المئة يقابله فورا انخفاض بنسبة 0.2% في نمو الاقتصاد اللبناني.

وأشار إلى عدم وجود استثمارات مباشرة سورية كبيرة في لبنان، بل أغلبها ورش ومطاعم صغيرة، معتبرا أن هذا يدل على أن هروب رؤوس الأموال السورية إلى لبنان لم يكن لدواعي الاستثمار بل بهدف الحماية والأمان، مدلّلا على ذلك بأن زيادة حجم الودائع لم تقابله زيادة في معدلات النمو.