استثمارات دولية وتحديث شامل: الموانئ السورية تنفض غبار الحرب وتعود للحياة

في خطوة تعكس تعافي البنية التحتية البحرية السورية، كشف رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، عن مجموعة من الإجراءات والمشاريع التي تهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل الموانئ السورية، بالتزامن مع عودة الكفاءات الوطنية واستقطاب استثمارات عالمية.

إعادة تأهيل ميناء اللاذقية وبانياس

أوضح بدوي أن الهيئة باشرت فور تحرير ميناء اللاذقية بتدريب الكوادر الفنية وإصلاح المعدات المتضررة، ما ساهم في استعادة نشاط الميناء تدريجياً.

أما ميناء بانياس، فقد خصص لاستقبال الشحنات النفطية، حيث استقبل منذ التحرير أكثر من 65 سفينة نفطية، في مؤشر واضح على استئناف الحركة التجارية الحيوية.

شراكة استراتيجية مع موانئ دبي

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، أعلنت الهيئة عن توقيع عقد مع شركة 'موانئ دبي العالمية'، المصنفة الثانية عالمياً في إدارة وتشغيل الموانئ.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق ضخ 200 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، بما يضمن رفع كفاءته التشغيلية وتحسين الخدمات اللوجستية فيه.

دعم الملاحة البحرية وتسهيلات جديدة

وحسب تصريحات بدوي للإخبارية السورية فمنذ الأول من نيسان، استأنفت الهيئة إصدار الجوازات البحرية، حيث تم إصدار أكثر من 4,000 جواز بحري حتى الآن.

كما تم تقديم تسهيلات لإعادة تسجيل السفن السورية ضمن مؤسسة النقل البحري، خاصة بعد رفع العقوبات الدولية، ما يفتح الباب أمام عودة السفن الوطنية إلى المياه الإقليمية والدولية.

تأهيل الكوادر وتأسيس أكاديمية جمركية

وأشار بدوي إلى الاستفادة من الكفاءات السورية التي عادت إلى البلاد بعد التحرير، للمساهمة في إدارة وتشغيل الموانئ.

كما يجري العمل حالياً على تأسيس الأكاديمية السورية للجمارك، بهدف تطوير الكوادر الجمركية ورفع مستوى الأداء في المنافذ البرية والبحرية.

عودة المهجرين وتطور اقتصادي ملحوظ

وبلغ عدد المهجرين العائدين بشكل نهائي إلى سوريا نحو 600 ألف شخص من تركيا ولبنان والأردن.

كما تعمل الهيئة على تطوير أجهزة السكانر وفحص الأمتعة والمخابر في جميع المنافذ، في حين تشهد الصادرات السورية نمواً تدريجياً، ويتجه الميزان التجاري نحو التوازن، ما يعكس تحسناً ملموساً في الأداء الاقتصادي.