منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تصوت على معاقبة سوريا

لاتهامها باستخدام أسلحة محظورة وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها

تصوّت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هذا الأسبوع على فرض عقوبات غير مسبوقة على سوريا، لاتهامها باستخدام أسلحة كيماوية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها.

وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقراً في لاهاي، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق 'حقوق وامتيازات' دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.

حجب المعلومات

وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريراً العام الماضي يفيد بأن نظام بشار الأسد استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيماوية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، في تصريح مشترك في الأمم المتحدة، أن 'رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد'. وتابع، 'يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة'.

ومن المتوقع أن يُطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ 193 الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأربعاء أو الخميس، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة الصحافة الفرنسية. وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.

دمشق تنفي

ونفى النظام السوري على الدوام أن يكون ضالعاً في هجمات كيماوية، مؤكداً أن مثل هذه الهجمات مفبركة. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية بشن حملة 'مسيسة' من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وصوتت غالبية الدول الأعضاء عام 2018 على تعزيز صلاحيات المنظمة من خلال السماح لها بتعيين منفذ هجوم كيماوي، بدل الاكتفاء بتوثيق استخدام هذا السلاح.

وعارضت سوريا وروسيا على الدوام هذه الصلاحيات الجديدة، علماً بأن روسيا نفسها تخضع لضغوط المنظمة إثر عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني.

الخلاف

من جهة أخرى، تؤكد دمشق أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي- روسي عام 2013، حين انضمت سوريا إلى المنظمة، بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

غير أن تحقيق المنظمة أكد العام الماضي أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت قنابل تحوي على غاز السارين والكلور عام 2017 على بلدة اللطامنة.

وبعد ذلك، لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوماً حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها.

ورداً على ذلك، طرحت فرنسا مذكرة تحظى بدعم 46 دولة، تدعو المنظمة إلى تجميد حقوق سوريا في صفوفها.

دعوة لتحميل النظام المسؤولية

وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومتراً جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.

وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، الأسبوع الماضي، 'أقولها إحساساً مني بخطورة الوضع، حان الوقت لتحميل النظام السوري المسؤولية'. وتابع، 'أدعو جميع الدول الموقعة على اتفاق الأسلحة الكيماوية إلى دعم' الاقتراح الفرنسي.

وتؤكد الأمم المتحدة أن دمشق لم ترد على 19 سؤالاً طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيماوية. وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة النظام السوري في الماضي بشن هجمات كيماوية على مواطنيه.