ما هو التعديل المرتقب على مرسوم تجريم التعامل بالدولار..؟

كشفت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، أنها طلبت من المصرف المركزي ووزارة العدل، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية، بالعمل على تعديل المرسوم رقم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية، وذلك بعد مطالبات عديدة من قطاع الأعمال بإلغاء العمل بكلا المرسومين 3 و4، بغية تسهيل النشاط الاقتصادي.

وبيّنت الوزارة أن التعديل سيكون وفق صيغة تضمن فرض التعامل بالليرة السورية، باعتبارها تحمل قوة إبراء للذمة المالية، مع فرض عقوبات مشددة فقط على المضاربين وأعمال الصرافة غير المرخصة.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، في تصريح لجريدة 'البعث' التابعة للنظام، أنه يؤيد الصيغة السابقة، ويرفض فكرة إلغاء المرسوم 3 بالمجمل، معتبراً أنه يجب تطوير المرسوم وتعديله، مع الإبقاء على تجريم التعامل بغير الليرة لغير المرخص لهم.

وبيّن أنه عندما منع المشرّع التعامل غير الشرعي كان محقاً، لكن كان يجب أن يؤمن مصادر تمويل شرعي لمن يحتاج القطع، كالطلاب والمسافرين للاستطباب وللنشاطات الاقتصادية، لافتاً إلى أن القانون لم يبقِ على أي منفذ للحصول على القطع بشكل رسمي، وأصبح التعامل الشرعي لبضعة مستوردين فقط، مما وجه فئة كبيرة للسوق السوداء.

وأضاف فضلية أن المرسوم سمح بالتعامل عبر الأقنية الرسمية لمن يحق لهم، والمقصود هنا تأمين القطع لاستيراد المواد التي يمولها المركزي، وهي مواد محدودة بالنظر إلى قائمة المستوردات المسموح بها، فمثلاً إن كان يسمح باستيراد 100 مادة لا يمول المركزي سوى 10 منها، متسائلاً: فمن أين سيؤمن المستوردون القطع لاستيراد الـ90 مادة المتبقية؟

وتابع أنه بعد الكثير من المطالبات سُمح بتغطية الاستيراد من حساب المستورد بالخارج، ولكن القرار اشترط تقديم وثيقة تثبت مصدر هذا القطع، مما أفقده غايته، ففي الغالب لا يمكن أن يؤمن المستورد وثيقة تثبت مصدر القطع في الخارج، معتبراً أنها خطأ تاريخي لأن الظروف الدولية وملاحقة أموال السوريين يمنع تقديمها، وهي إحراج وتضييق على إمكانية التمويل الخارجي للمستورد، ومن لا يقدمها يعامل كمجرم بقائمة عقوبات مشددة جداً.

ورأى فضلية أنه يمكن التغاضي عن شرط الوثيقة واستبداله بتعهد خطي على مسؤولية المستورد، بدلاً من 'ابتزازه' بالوثيقة، مشدداً أنه لا يمكن السماح بالتعامل بغير الليرة، بل تحديد فئات معينة ومنافذ نظامية لتأمين القطع.