شركة جديدة للصناعات الغذائية.. النظام السوري يواصل دمج الشركات الحكومية

يواصل النظام السوري دمج الشركات الحكومية، حيث أقر 'مجلس الشعب'، الثلاثاء، قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية بعد دمج كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر.

وقالت وسائل إعلام النظام إن الشركة العامة للصناعات الغذائية ستحل محل كل من 'المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر' في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

وذكرت وسائل الإعلام أنه وفقاً لمشروع القانون فإن الميزانيات الختامية لكل من المؤسستين المذكورتين والشركات والمعامل التابعة لهما الموقوفة بتاريخ الـ 31 من كانون الأول من العام الماضي أساس للقيد الافتتاحي للشركة المحدثة ويعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسستين اعتمادات للشركة.

وأضافت أنه يجوز للشركة المحدثة استثمار أملاكها الثابتة والمنقولة، بما يحقق الريع الاقتصادي لها وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس وزراء النظام.

إعفاء من دفع الضمانات

ووفقا للمشروع، فإن الشركة المحدثة تعفى من تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها ومن تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.

واعتبر مشروع القانون أن العاملين في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة على أن يحتفظوا بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

وفي آذار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، قانوناً يدمج بموجبه المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان في كيان واحد يحمل اسم 'الشركة العامة للصناعات النسيجية'.

وقالت وكالة أنباء النظام سانا إن الأسد أصدر القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث 'الشركة العامة للصناعات النسيجية' لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

وزعمت أن الدمج 'يسهم في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية'، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن مسار 'إعادة الهيكلة وتطوير البنى الإدارية لمؤسسات الدولة'.

وتابعت أن القانون يهدف 'إلى رفع كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج النهائي من خلال تطوير الأصناف الحالية وتمكين الشركة من القدرة على إنتاج أصناف ومنتجات جديدة'.

طرح شركات تابعة للمؤسسة الصناعات النسيجية للاستثمار

يذكر أن حكومة النظام السوري كانت قد طرحت شركات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، عام 2021، للاستثمار إلى القطاع الخاص، من بين 38 شركة أخرى في القطاع العام. وذلك بسبب فشل هذه الشركات والخسائر الكبيرة التي منيت بها نتيجة الفساد وسوء التشغيل.