رئيس هيئة مكافحة البطالة سابقاً لـ بزنس: لا استثمار دون إعادة إعمار ومشاركة شعبية

أكد الدكتور حسين عماش، رئيس هيئة مكافحة البطالة سابقاً، أن مستقبل الاستثمار في سوريا لا يرتبط بالمشاريع الضخمة أو الرؤى المثالية، بل بالعودة إلى الأساسيات، وعلى رأسها إعادة تأهيل ما دمرته الحرب، واحترام الخصوصية المحلية، وتحقيق الاستقرار السياسي عبر مشاركة شعبية حقيقية.

مرونة الاقتصاد السوري تتيح فرصاً واسعة

وفي تصريح خاص لموقع 'بزنس 2 بزنس'، أشار عماش إلى أن الاقتصاد السوري يتمتع بمرونة كبيرة كونه اقتصاداً حراً، ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية متنوعة.

واعتبر أن المرحلة الأولى يجب أن تركز على إعادة تأهيل المدن والمرافق والبنية التحتية قبل التفكير في المشاريع المستقبلية، قائلاً: 'إذا لم ننجز هذا الجانب، سنبقى سنوات ندور في حلقة مفرغة.'

الاستقرار السياسي شرط أساسي لجذب الاستثمار

وشدد الدكتور عماش على أن الاستقرار السياسي هو المدخل الأساسي لأي عملية استثمارية، ولا يمكن تحقيقه دون مشاركة شعبية حقيقية عنوانها الديمقراطية.

وأضاف أن المجتمع السوري لا يمكن أن يحتوي خلافاته إلا من خلال المشاركة النزيهة، مؤكداً أن فتح المجال أمام السوريين سيؤدي خلال سنوات قليلة إلى إعادة بناء سوريا.

احترام الخصوصية المحلية والمستثمر المحلي أولاً

وأكد عماش أن احترام البيئة والخصوصية المحلية عنصر جوهري في جذب المستثمرين، موضحاً أن المستثمر سيأتي عندما يرى أن الشعب يحترم بعضه البعض.

وانتقد تجاهل المستثمر المحلي لصالح الأجنبي، قائلاً: 'من غير المنطقي تشجيع المستثمر الأجنبي ووضع المستثمر المحلي جانباً.'

وأضاف: 'لدينا إمكانيات ضعيفة، لكن لدينا خبرات هائلة، والاستثمار العربي هو الأفضل لأنه أخوي وأنظف من الاستثمار الأوروبي والأمريكي الذي ينظر إلى سوريا بطريقة استغلالية.'

الواقع الاقتصادي يتطلب برنامجاً إنمائياً عاجلاً

وتحدث عماش عن الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، مشيراً إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وغياب برنامج إنمائي وزاري واضح حتى اليوم.

ودعا إلى إطلاق برنامج شامل لإعادة الإعمار، مع ضرورة دعم عودة السوريين في الخارج، حتى أولئك العاملين في الإمارات، ولو كان ذلك عبر تمويل بعجز مؤقت.

الزراعة قطاع واعد يحتاج إلى إصلاحات لا استثمارات ضخمة

وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة، أكد الدكتور عماش أن الزراعة والقطاعات المنتجة تعمل اليوم بنسبة لا تتجاوز 20% من طاقتها السابقة، وهي لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة بل إلى إصلاحات جذرية.

وأشار إلى أن الزراعة مهملة ولم تُمنح أي محفزات قانونية للمستثمرين، رغم أنها تشكل المنتج الأساسي للمواد وفرص العمل، حيث يعمل فيها نحو 50% من القوة العاملة السورية.

وختم بالقول: 'تشجيع الزراعة أفضل من العمل في برج ترمب.'

طلال ماضي