"هيئة التفاوض" تبحث مع خبير أممي تطوير عملها والارتقاء إلى مستويات أكثر فاعلية

قالت 'هيئة التفاوض السورية'، إنها بحثت خلال يومي 14 و15 من الشهر الجاري، في ندوة خاصة مع الخبير الأممي لاري جونسون، تطوير عملها والارتقاء بالتعامل مع المنظمات الدولية إلى مستويات أكثر فاعلية، إضافة إلى إيجاد آليات لتفعيل دور عمل المعارضة داخل مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية، وكيفية تفعيل القرارات الدولية والحفاظ على الاعتراف الدولي، وإبقاء الملف السوري حاضراً داخل أروقة المنظمات الدولية.

وتركز النقاش في الندوة، حول آليات التعامل مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها من أجل إعادة التركيز الدولي على القضية السورية، واستثمار كل الطرق الدبلوماسية والقانونية لتفعيل دور الهيئة في كل المحافل الدولية.

وبدأ جونسون؛ بشروحات مُعمّقة حول الأمم المتحدة، تأسيسها وتاريخها، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وما الذي يمكن ولا يمكن للأمم المتحدة أن تقوم به، ونقاشات حول قدرات الأمم المتحدة، وتعريفات لهيئاتها، والفاعلين الرئيسين فيها.

وتناول محرّك الأمم المتحدة: مجلس الأمن وقواعده، والفروقات بين الفصلين السادس والسابع، وبحث حول الدول الخمس دائمة العضوية وحق النقض (الفيتو)، وهل يحق لأطراف النزاع التصويت في أمور معنية بالنزاع الخاص بهم، ومن لديه الحق بالتحدث، ومن لديه الحق بطلب عقد اجتماع، ثم الاجتماعات التي تُعقد في إطار 'صيغة آريا' - الحوار مع الدول غير الأعضاء، أو الجهات أو المنظمات أو الأفراد بشأن قضايا محددة، ومن يُعدّ المسودات النهائية.

وعرج الخبير الأممي على حق النقض (الفيتو) الممنوح للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن، كذلك تحدث عن الجمعية العمومية ولجانها الست ودورها، وجلسات مجلس الأمن، والقرارات الأممية الخاصة بسورية، وأوضح الفرق بين الممثل الخاص والمبعوث الخاص، وتناول مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ووسائل الذهاب إلى الجمعية العامة.

وتم تداول موضوع المعتقلين والمحتجزين والمختفين قسرياً بعمق في النصوص الأممية، وفي النصوص الخاصة بالقضية السورية، وضرورة التدقيق بالقرارات الدولية التي يُشار إلى المعتقلين فيها، والاطلاع على خلفيات الصياغة. والخلاف الناتج عن تقدير عدد المعتقلين والمحتجزين بين الأرقام التي يُعلنها النظام السوري وبين الواقع.

وتطرق إلى كيفية تهرب النظام السوري ويقونن عمليات اختفائهم أو مقتلهم. وتلاعبه على المجتمع الدولي بهذا الأمر، وعدم تطبيقه أي معايير من الشفافية، وتمت مناقشة أهمية التعاون مع منظمات معنية بحقوق الإنسان غير تابعة للأمم المتحدة، وأهمية إشراكهم بالملف السوري، والاستفادة من هذه المنصات التي يمكن من خلالها إيصال الصوت إلى المجتمع الدبلوماسي في الأمم المتحدة.