الليرة اللبنانية انحدار نحو الجحيم!

الليرة اللبنانية انحدار نحو الجحيم!

اعداد رامي عازار

على الرغم من ارتباطه رسميا بالدولار (بسعر1507 ليرات للدولار الواحد قبل الأزمة) كضمانة للاستقرار، لم تتوقف الليرة عن الانحدار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 لتصل إلى أدنى المستويات في الأسواق الموازية، ويبلغ انخفاضها حاليا 90%، إذ يصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد (مقابل 9800 في يوليو/تموز 2020)، ولا أحد يدري متى سيتوقف هذا الانهيار، لا سيما أن البلاد بدون حكومة منذ أغسطس/آب، كما أدى الانفجار في مرفأ بيروت إلى تدمير حي بأكمله في العاصمة، وإلى استقالة حكومة كانت مكلفة بالشروع في إصلاحات.

اعتبر الكاتب هنري معمارباشي في تقرير نشرته صحيفة 'أوريون 21' (Orient XXI) الإلكترونية ومقرها فرنسا، أن النظام في بيروت مغال في الليبرالية، وفاسد حتى النخاع وبالطبع موال للغرب.

وتوجد البنوك التي كانت الرائدة والمحركة للاقتصاد قبل عام 2018 في حالة شبه إفلاس اليوم، وتقوم بشكل غير قانوني بحظر سحب الدولارات من الحسابات المصرفية، أو فقط بكمية محدودة جدا، في اقتصاد يعتمد إلى حد كبير على الدولار وله تبعية بالواردات.

وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب من أن احتياطيات مصرف لبنان لن تسمح بعد شهر يونيو/حزيران المقبل بتمويل جميع المواد الأولية (القمح والوقود والأدوية والمعدات الطبية والأغذية).

وبحسب الكاتب ان ما هو مدهش أكثر هو أن البنوك اللبنانية كانت تسبح في الأرباح بفضل ودائع اللبنانيين أنفسهم والمغتربين، ودول الخليج، وسوريا، وبالنسبة لهذه الأخيرة، فقد كان لبنان يشكل في الوقت نفسه صمام أمان وملجأ ومكانا يستطيع من خلاله التجار والصناعيون تنفيذ عملياتهم مع الاستفادة من أسعار الفائدة الجذابة، التي كانت تُقدَّم حتى عام 2019.

كل شيء كان يبدو على ما يرام قبل الغرق والخسارات المتراكمة لمداخيل الدولة اللبنانية، وعجز السلطات النقدية عن سد العجز الضخم في ميزان المدفوعات، الذي ظهر أنه العامل الرئيس للأزمة، ولم تعد العملة الأجنبية تأتي، في حين أن دولا مثل المملكة العربية السعودية أصبحت تتفادى إيداع فوائضها هناك.

في الواقع، تم تشجيع البنوك المحلية نفسها على تقديم أسعار فائدة عالية لزبائنها من مصرف لبنان، الذي كان عليه سد عجز قطاعات الخدمات العمومية، التي تراكمت عليها جبال من الديون (60 مليار دولار)، ولم تُجدِ تحذيرات الخبراء والمؤسسات الدولية نفعا بشأن وضع أصبح لا يُحتمل.

وهكذا، بعد أشهر قليلة من انتفاضة الشارع في خريف 2019 والإجراءات الصارمة للبنوك والمجحفة لمودعيها، حيث تحد من الوصول إلى حساباتهم، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب في 7 مارس/آذار 2020 أن الدولة تخلفت لأول مرة في تاريخها عن سد جزء من دينها العام، وقد أرسل بهذا الإعلان إشارة جد سلبية إلى الأسواق المالية.

وأضاف دياب بأن اللبنانيين عاشوا في وهم أن كل شيء على ما يرام، بينما لبنان يغرق في بحر من الديون، وفي الشهر نفسه أعلنت الدولة اللبنانية عن تخلفها عن سداد جميع ديونها بالعملات الأجنبية 35.8 مليار دولار من دين إجمالي يبلغ 95.5 مليارا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

آسيا