عمرو سالم ينتقد رئيس الوزراء، وقرار رفع أسعار المشتقات النفطية

انتقد عمرو سالم، وزير التجارة الداخلية السابق، كلمة رئيس الوزراء التابع للنظام، حسين عرنوس، أمام مجلس الشعب، والتي قال فيها إن 'الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تخفيض عجز الموازنة بتخفيض قيمة الدعم على المشتقات النفطية قد خضعت لدراسات معمّقة وطويلة'.

سالم اتهم في منشور له صفحته الشخصية في 'فيسبوك'، رئيس الحكومة بأنه لا يعلم ماهية تلك الدراسات التي أجريت، مؤكداً أنه تم حساب مقدار رفع سعر المشتقات النفطية والكتلة التي يخفضها من عجز الموازنة قد درست، وكذلك تم حساب الكتلة السنوية المترتبة على رفع الرواتب والأجور، لكن ما يجب معرفته وتلافيه وإصلاحه هو أن تلك الأرقام قد حسبت، لكنها لم تدرس على الإطلاق، على حد قوله.

وأوضح الوزير السابق أن أول أمر يجب أن يدرس هو أثر ذلك الرفع على السلع والمنتجات المحليّة والمستوردة والخدمات الخاصة والحكوميّة، وبالتالي عندما ترفع الأسعار للمشتقات النفطية يجب أن تدرس نسبة دخول المشتقات النفطية في كلّ خدمة وسلعةٍ ومنتج وسلسلة الارتفاعات الناتجة عن هذا الرفع، وهذه الدراسة هي من مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأضاف سالم أن هذا كله لم يتم في القرارات الأخيرة ولذلك، صحيح أن كتلة رفع الرواتب والأجور مضافاً إليها زيادة الدعم الزراعي تساوي الوفر الحاصل من رفع أسعار المشتقات النفطية، لكن سلسلة ارتفاعات الأسعار كانت مثل الدومينو وطالت جميع نواحي الحياة وكانت أكبر بكثير جداً من الوفر الحاصل ومن أيّة زيادة في كتلة الرواتب والأجور.

وكشف سالم في منشوره أن قبل كل رفع سابق لهذا الرفع الأخير كانت وزارة التجارة الداخلية تقوم بدراسة أثره على الأسعار وتقدّم مذكرتها الرسمية إلى اللجنة الاقتصادية وتختمها باقتراح يتعلق بالرفع أو عدمه ولكن القرار هو لتوصية اللجنة الاقتصادية وقرار مجلس الوزراء، وعندما يصدر القرار تتبناه وزارة التجارة الداخلية سواءٌ أكانت معه أم ضده لأنه من الواجب قانوناً الالتزام بقرارات مجلس الوزراء مجتمعاً، بحسب قوله.

وفيما يخص توزيع الدعم على مستحقّيه علق سالم: 'إن الدعم لا يقتصر على الأرز والسكر والمشتقات النفطية، بل يطال الكهرباء والماء والصحة والتعليم ما بعد الأساسي وهذا يبلغ عشرات تريليونات الليرة السّوريّة، وهذا الدعم بشكله القديم لا تستطيع الدولة أن تستمر بتحمله كما هو، بالاضافة لفتحه باباً واسعاً أمام الفساد والهدر في كلّ مراحله'.

سالم نوه أن أيّة سلعةٍ أو خدمةٍ تباع بسعرين، فإنها ستؤدّي حتماً إلى السرقة والفساد والسوق السوداء والأرقام العالميّة تبين أن دعم السلعة والخدمة يتسبب بضياع ما لا يقلّ عن 56 بالمئة من كتلة الدعم.

الوزير السابق أكد أنه سبق واقترح إلغاء دعم السلعة والخدمة تماماً واستبدالها بقيمة نقديّة تدفع إلكترونيّاً لتساعد من يحتاج إلى الدعم على تأمين متطلبات حياته من سكن وطبابة وغذاء وتعليم وتدفئة وملابس وتنقّل وزراعة ولكنها 'لم تكن مقنعةً للجنة الاقتصاديّة ولم يتم عرضها على مجلس الوزراء'.

وكان رئيس الوزراء التابع للنظام، قد ألقى كلمة في افتتاح الدورة العادية العاشرة لمجلس الشعب يوم الأحد الماضي، والتي أكد فيها أن العجز في الميزان التجاري وصل إلى مليار و641 مليون يورو منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر آب الماضي.

كما برر عرنوس لجوء الحكومة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية منتصف الشهر الماضي، بأنه يهدف لتخفيف العجز في الميزان التجاري، والسيطرة على النزيف في العملات الصعبة.