المبعوث الأممي إلى سوريا يلتقي وفداً من هيئة التفاوض في دمشق.. ما المخرجات؟

كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، عقد اجتماعاً مغلقاً مع وفد من هيئة التفاوض في العاصمة دمشق. وخلال اللقاء، شجّع بيدرسن هيئة التفاوض بشكل غير مباشر على بدء حوار مع الحكومة السورية الحالية.

وأعرب بيدرسن عن استعداده لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بما يتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة.

وبحسب المصادر، أشار بيدرسن إلى وجود تطابق في الأفكار بين الأطراف المختلفة، لكنه شدّد على ضرورة الدفع بقوة باتجاه الحوار مع جميع الأطراف السورية، بمن فيهم أحمد الشرع. كما ألمح إلى أهمية عقد لقاء مباشر بين هيئة التفاوض وأحمد الشرع دون وسطاء.

وأكدت هيئة التفاوض، خلال الاجتماع، استعدادها للحوار مع جميع الأطراف السورية والعمل على تطبيق القرار الأممي 2254 وفق الظروف الحالية. كما أبدت جهوزيتها للتواصل مع أحمد الشرع في إطار الجهود الرامية لدفع العملية السياسية.

ورفض بيدرسن، بحسب المصادر، إعطاء أي وعود فيما يخص الطموحات المتعلقة بتطبيق القرار 2254، لكنه أكد بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم في هذا السياق.

وفيما يتعلق بلقاء بيدرسن مع أحمد الشرع، وصف المبعوث الأممي الاجتماع بأنه 'ليس سلبياً'، مشيراً إلى أن وسطاء من جانب الشرع نقلوا قبوله للحوار والتعامل مع القرار الأممي، شرط أن يتماشى ذلك مع المرحلة الراهنة.

هيئة التفاوض: نسعى إلى حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق

قال رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، يوم أمس الإثنين إن موقف الهيئة ثابت وواضح بشأن ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق أهداف الثورة السورية وبناء دولة مدنية ديمقراطية.

وأشار إلى أن القرار الدولي 2254 لا يزال يمثل الإطار الأمثل للوصول إلى هذه الغاية، مضيفاً في تغريدة على منصة 'إكس' أن غياب النظام البائد لا يُلغي القرار، إذ إن الأهداف التي بُني عليها لم تتحقق بعد.

وشدد جاموس على أهمية إطلاق حوار سوري - سوري تحت إشراف الأمم المتحدة يُعقد في دمشق، يضم جميع أطياف الشعب السوري من دون استثناء.

وأوضح أن هذا الحوار يجب أن يشارك فيه ممثلو السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، بهدف اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية.

كما أكد جاموس أن هذه الهيئة ستتولى الدعوة إلى مؤتمر وطني شامل يمثل جميع مكونات المجتمع السوري، ويعمل على تشكيل لجنة تأسيسية تضم خبراء وقانونيين لصياغة دستور جديد يُطرح للاستفتاء الشعبي.

وأشارت هيئة التفاوض إلى أن الخطوات اللاحقة تشمل الانتقال إلى مرحلة الانتخابات بعد الموافقة الشعبية على الدستور الجديد.

وشددت على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة بإشراف الأمم المتحدة، لضمان تمثيل حقيقي يعكس إرادة الشعب السوري.

ودعت الهيئة إلى البدء الفوري في عقد الحوارات داخل دمشق من دون تأخير، مشددة على أهمية استمراريتها من دون انقطاع حتى التوصل إلى توافقات نهائية بشأن برنامج زمني واضح وآليات تنفيذية دقيقة.

كما حثت مكتب الأمم المتحدة في دمشق على العمل بشكل مستمر لدعم هذه الجهود وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف السورية.

وفي سياق متصل، أشار جاموس إلى تداول بعض التصريحات القديمة والمقتطعة بهدف تشويه مواقف الهيئة، مشيراً إلى التصريح المتداول: 'جاهزون للتفاوض مباشرة مع دمشق'.

ولفت إلى وجود حملة منظمة تهدف إلى نشر الشائعات، تقف وراءها جهات تنزعج من الدعوة إلى الحوار السوري الشامل.

لماذا يجب إشراك الأطراف السورية بالحكم الحالي؟

حذّر السياسي والباحث أسامة أبو زيد من أن عدم إشراك الأطراف السورية في الحكم الحالي سيفتح الباب أمام التدخلات الدولية.

وتطرق أبو زيد في لقاء مع تلفزيون سوريا إلى الاجتماع الأخير في العقبة، والذي أكد مجددا على القرار الأممي 2254، وقال أبو زيد: 'الاجتماع الأخير يؤكد أن هناك محاولات دولية وإقليمية للتدخل في الواقع السوري بعد إسقاط النظام عسكريا، الدول تحاول استغلال ثغرات معينة، كمسألة المشاركة، لإعادة فلول النظام'.

وأوضح أن القوى الثورية اليوم مطالبة بإشراك جميع الأطراف السورية لضمان منع التدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن إسقاط النظام جاء نتيجة 'عملية تراكمية' سياسية وعسكرية، وليس حدثا منفردا.

وفيما يتعلق بدور المعارضة السورية، سواء كانت في الداخل أو الخارج، انتقد أبو زيد استمرار بعض المؤسسات المعارضة، خاصة هيئة التفاوض السورية، في التركيز على التفاوض مع النظام: 'أعتقد أن هيئة التفاوض هي جهاز تقني أنشئ لغرض التفاوض حول تنفيذ القرارين 2254 و2118، المرتبط بالسلاح الكيميائي وببيان جنيف 1. لكن اليوم، لم يعد هناك حاجة للتفاوض مع النظام. هل سنفاوض على دمشق؟ نحن موجودون في دمشق. هل نفاوض على المطارات؟ لا حاجة لذلك.'

وأضاف: 'التصريحات الأخيرة لهيئة التفاوض حول ضرورة تطبيق القرار 2254 فُسّرت بأنها محاولة لضمان دور لهم في السلطة، وهذا أمر مرفوض. الهيئة كانت مؤهلة للتفاوض عندما كان النظام موجودًا. الآن بعد انهيار النظام وسقوطه بالطريقة التي شهدناها، دورها قد انتهى'.