الحكومة السورية تدرس إعادة إحياء خط أنابيب كركوك – بانياس النفطي مع العراق

تعمل الحكومة السورية على إعادة إحياء خط أنابيب كركوك – بانياس النفطي مع العراق، وسط جهود حثيثة لتحسين واقع الطاقة في البلاد.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، إنه التقى وزير الطاقة السوري محمد البشير، وبحث معه الملف في بغداد.

وبحث الطرفان 'إمكانية إعادة إحياء خط الأنابيب الناقلة لنفط كركوك – بانياس، في ضوء تشكيل لجنة فنية مشتركة تدرس حالة الخط، والخيارات بشأن تأهيله بوصفه أحد المشاريع الذي تخطط له الحكومة في إطار سعيها لتعدد منافذ التصدير'.

يقول الخبير الاقتصادي السوري، أدهم قضيماتي، لحلب اليوم، إن الحكومة تبحث عن حلول إسعافية من أجل تخفيف المعاناة المتعلقة بالطاقة، ريثما يتم استكشاف واستخراج الطاقة محليًا، وهو الحل المناسب.

بدوره قال الخبير الاقتصادي السوري، فراس شعبو، إن 'سوريا هي أم الموارد'، حيث 'لديها اكتفاء ذاتي من النفط والغاز والفوسفات والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، والموارد الضريبية'، لكنها بحاجة للاستغلال بشكل جيد.

واعتبر أن إلغاء العقوبات الأمريكية مفيد في المجالات المتعلقة بمحطات الطاقة وأيضا محطات تكرير النفط والمصافي مثل محطة بانياس، حيث كان هناك خلل كبير، بسبب المشكلة في جلب المواد وقطع الغيار، نظرا لإحجام الدول عن ذلك في السابق بسبب القرار الأمريكي.

ويؤكد قضيماتي أن سيطرة الحكومة السورية على تلك الحقول، من شأنها أن تتيح الاستثمار والاستكشاف بشكل أكبر، مع دخول شركات أجنبية، والعمل على إنشاء شركات محلية خلال السنوات القادمة.

وحول حجم تلك الثروات الطبيعية، يؤكد الخبير الاقتصادي السوري أن التقديرات تشير لإنتاج 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، بينما حاجة سوريا تفوق 18 مليون متر مكعب، أما عن النفط فنتحدث عن أكثر من 200 ألف برميل نفطي في جميع أنحاء البلاد، والتقديرات تشير أيضا لوجود احتياطي يقدر بنحو 2.5 مليون برميل نفط.

ويسعى العراق للوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر تنويع منافذ تصدير النفط، وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، فضلاً عن خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية، وتشير التقديرات إلى أن التكلفة تقترب من 8 مليارات دولار.

وكان خط أنابيب كركوك – بانياس قد بُني عام 1952، بهدف نقل النفط الخام من حقول كركوك النفطية في العراق إلى ميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط، لكنه توقف عن العمل بشكل نهائي عام 2003، بعد الغزو الأمريكي للعراق.

ويبلغ طوله ما يقارب 800 كيلومتر وله طاقة تصديرية تصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، وفقا لموقع العربي الجديد، ويعد منفذاً إستراتيجياً تاريخياً منح العراق قدرة على تصدير نفطه إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط، بعيداً عن الاختناقات الملاحية في الخليج ومضيق هرمز.

وقد شهد الخط عدة محاولات لإعادته للخدمة، أبرزها في عام 2007 حين اتفقت بغداد ودمشق على بدء أعمال المسح والصيانة، إلا أن الخلافات السياسية والأوضاع الأمنية حالت دون إنجاز المشروع، ثم في عام 2010، طُرحت خطة شاملة لإعادة التأهيل تضمنت استبدال المقاطع التالفة وتحديث محطات الضخ والقياس باستخدام تقنيات حديثة، لكنها توقفت عام 2011.