ذوو الإعاقة يناقشون مع لجنة انتخابات مجلس الشعب آليات المشاركة

دمشق-سانا

التقت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في دمشق اليوم، مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، لمناقشة نظام الانتخابات والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، في إطار حرصها على إشراك جميع مكوّنات الشعب السوري في العملية السياسية.

وأكّدت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لارا عيزوقي، أنّ اللقاء مع ذوي الإعاقة وفّر منبراً حقيقياً وفعالاً لعرض المقترحات والمطالب من قبل أصحاب الشأن، والتي سجلتها اللجنة للأخذ بها، وأشارت إلى أنّ نسبة الــ 3 ٪ الحالية لتمثيل ذوي الإعاقة في المجلس لا تعكس الكفاءات والخبرات الواسعة التي تملكها هذه الشريحة.

وأشارت عيزوقي، إلى أنه من الممكن الانتقال مستقبلاً إلى نظام يعتمد على الكفاءة دون الحاجة إلى تحديد نسب، باعتبار أنّ ذوي الإعاقة أثبتوا قدرتهم على المشاركة الفعّالة في الشأن العام، وبينت أن الحاضرين اليوم اقترحوا تشكيل هيئة عليا خاصة بذوي الإعاقة، تعمل على سن القوانين والتشريعات التي تخدم ذوي الإعاقة، وليس فقط تقديم الخدمات وأن يكون شخص من ذوي الإعاقة ممثلاً من فئة الأعيان.

بدوره أكّد مصطفى أبلة، وهو أب لطفل من ذوي اضطراب طيف التوحّد، أنّ اللقاء يمثّل فرصة مهمّة للتعبير عن مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشار إلى أن هذه الشريحة هي الأعلم بقضاياها، وتملك المعرفة الحقيقية بالتحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها، ضمن سياق المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة.

ولفت إلى أنّ مشاركة ذوي الإعاقة في إعادة بناء سوريا تُعدّ واجباً وطنياً، ويجب أن تكون مشاركة فعلية تليق بالشعب السوري وبالرؤية الوطنية الشاملة، وأوضح أنّ تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم طوال العقود السابقة لا يمكن أن يستمر، حيث أثبتت هذه الفئة امتلاكها قدرات تؤهلها لتكون شريكاً منتجاً لا عبئاً على المجتمع، إذا ما تم تأهيلها وإشراكها بشكل صحيح.

مطالب بقوانين داعمة لفئة الصم

بدوره أوضح أحمد البطي، وهو من فئة الصم ويدرس حالياً الماجستير ويعمل في مجال تدريب لغة الإشارة، أنّ مشاركته تأتي دعماً لقضية طالما عانت من الإهمال، ما يستوجب إقرار قوانين واضحة تدعم الصم وتكفل حقوقهم السياسية والاجتماعية، وأكّد ضرورة تمثيل الصم في مجلس الشعب، وأن تكون هذه الفئة جزءاً من عملية صناعة القرار داخل المؤسسات التشريعية، ولا سيّما بعد سنوات من التمييز وغياب الدعم المجتمعي.

دعوة للتنسيق مع الوزارات والمؤسسات

من جانبه أشار عدي عثمان، خريج اقتصاد من جامعة حلب ومن ذوي الإعاقة الحركية، إلى أنّ ذوي الإعاقة يمثلون ما يقرب من 28 بالمئة، ما يفرض واقعاً قانونياً جديداً يستدعي التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات لتحقيق الإنصاف والعدالة،

وبيّن أنّ النظام البائد مارس تهميشاً ممنهجاً تجاه ذوي الإعاقة، وأنّ الجلسة الحالية تشكّل محطة مفصلية أكّدت خلالها اللجنة العليا أنّ حقوق هذه الفئة ستُصان، وستُعامل مثلها مثل أي شريحة من شرائح المجتمع السوري دون تمييز أو إقصاء.

دعوات إلى رفع نسبة التمثيل وتوسيع المشاركة

بدورها لفتت الناشطة شيماء هلال، من مؤسسة الحراك السوري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أنّ التغيير الحقيقي لا يكتمل دون تمكين فعلي لذوي الإعاقة داخل المؤسسات التشريعية، وأشارت إلى استعداد الحراك السوري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم الدعم القانوني والمؤسساتي لضمان مشاركة مستدامة ومتكاملة.

وتعقد اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، التي شكلت في الـ 13 من حزيران الماضي، جلسات مع المواطنين، بهدف إشراكهم والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم وآرائهم بشأن مسودة النظام الانتخابي المؤقت.