حصرية: إعادة دمج المصارف السورية بالنظام العالمي بدأت بالفعل

أكد حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية، أنه لا يوجد أي نية حالياً للحصول على قروض من صندوق النقد أو البنك الدولي، لافتاً إلى أن المصرف ماضٍ في خططه لإعادة الاندماج المالي مع العالم، مع التشديد على الالتزام الكامل بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي تصريحات لمجلة 'ذا ناشيونال'، قال حاكم المصرف المركزي إن عملية إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي قد بدأت بالفعل، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى تكمن في رفع العقوبات، يليها إقامة علاقات مع بنوك مراسلة، ومن ثم منح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة.

وأكد حصرية أن هذه العملية ستكون تدريجية ومستمرة، وتهدف إلى إعادة إدماج سوريا بشكل كامل في المنظومة المالية الدولية.

وفي هذا السياق، كشف حصرية أن المصرف يعمل على تعديل التشريعات الخاصة باستقلالية البنك المركزي، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة لدى جميع الأطراف المعنية، معتبراً أن ذلك جزء أساسي من الحفاظ على الاستقرارين المالي والنقدي.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن استعادة الثقة في القطاع المصرفي تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، معتبراً أن 'هذه الثقة لا تتحقق إلا بتحرير القطاع من السياسات السابقة، وعودته للعب دوره في استقطاب الودائع وتمويل الأنشطة الاقتصادية'.

وشدد حاكم مصرف سوريا المركزي على أهمية وجود مؤسسات مالية ديناميكية، قادرة على توجيه الموارد نحو إعادة إعمار الاقتصاد السوري، ضمن إطار مصرف مركزي مستقل ومستقر.

من جهة ثانية، وصف حصرية الاجتماع الافتراضي الذي جرى مؤخراً بين مصرف سوريا المركزي وعدد من البنوك الأمريكية بأنه 'حدث تاريخي'، مشيراً إلى أنه أول تواصل من نوعه منذ أكثر من خمسين عاماً من القطيعة العملية.

وأوضح أن اللقاء شهد مشاركة كبيرة من الأطراف الأمريكية، وعبّر الجانب السوري خلاله عن رغبته في بناء علاقة متكاملة مع القطاع المالي الأميركي، مؤكداً أنه 'لا يمكن تجاهل اقتصاد يمثل أكثر من 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي'.

وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن البنوك السورية قدمت عرضاً حول التقدم الذي أحرزته في مجال الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفاً بأن المصرف المركزي ملتزم بتحديث أنظمته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.