وصفها التجار بـ التعجيزية.. تموين النظام تضع شروطاً جديدة للتسعير

أصدرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام تعميماً لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، بتوجيه كل الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار بوجوب تقديم صورة طبق الأصل عن الأوراق المؤيدة لدراسة تكلفة المواد والسلع، وذلك عند تقديم طلبات التسعير، مشددة على أنه في حال كانت أي صورة من الوثائق غير ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة التي صدرت عنها، تعتبر ملغاة وتعاد الإضبارة كاملة إلى صاحب الفعالية.

واعتبرت الوزارة أن تعميمها جاء بهدف وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة، فيما اعتبر بعض التجار أن هذا التعميم هو مزيد من التعقيد وإطالة للوقت والجهد أمامهم.

وأكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الإجراء الجديد في هذا التعميم هو تقديم صورة طبق الأصل عن الوثائق وذلك بهدف الوقوف على التكلفة الحقيقية للسلعة، معتبراً أن المشكلة التي سيعاني منها أغلب المستوردين أنهم قد يكونون غير قادرين على استصدار الوثيقة الأصلية أو نسخة ثانية عنها، وذلك يعود إلى أن الجهة التي تصدر الوثيقة قد تمنح المستورد نسخة واحدة عنها فقط، فيضطر المستورد إلى تقديمها لوزارة المالية على سبيل المثال أو لإجراءات أخرى.

وتابع في تصريح لصحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، أنه بحسب معلوماته فإنه لم يقم أي مستورد بتزوير الوثائق المقدمة للتسعير، إلا أن الوزارة قد تكون اكتشفت إحدى حالات التزوير وأصدرت هذا التعميم، وهذا الأمر يعد مشكلة فمن غير المنطقي تعقيد الإجراءات على كل التجار بسبب حالات تزوير قد تكون فردية.

واعتبر الحلاق أن ملف التسعير يشوبه الكثير من المشاكل والصعوبات، إذ تعد محددات الكلفة الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير مطابقة للواقع، فمثلاً إذا تم قياس ذلك على تكلفة النقل فإن الوزارة حددت تسعيرة معينة من اللاذقية إلى دمشق في حين الرسوم والتكاليف المدفوعة تعد مخالفة لذلك وهي أعلى بكثير، إضافة إلى بعض النفقات التي تدفع في الجمارك وأجور التخليص الجمركي التي تتجاوز عدة ملايين في بعض الأحيان، في حين حددت وزارة التجارة الداخلية هذه الأجور بعشرة آلاف ليرة فقط، إضافة إلى أن هذه التكاليف تكون غير موثقة بالنسبة للتاجر، ناهيك عن أجور العتالة، إضافة إلى العينات التي تؤخذ من الوزارة للتحليل والتي لا تدخل ضمن نفقات وأعباء البضائع، وبالتالي تكون التكلفة غير واضحة، مبيناً أن هذه العيّنات تكون كبيرة وتؤدي إلى نقص في البضائع أو تلف في بعض الأحيان، حيث إن بعض العبوات يتأذى مضمونها عند فتحها ما يؤدي إلى بيعها بسعر منخفض، وهذا الأمر لا يدخل في حسبان الوزارة.

وأشار الحلاق إلى أن مبدأ مركزية التسعير يعد خاطئاً ولا يوجد عالمياً مثل ذلك، فالمفروض أن تكون المنافسة وتوافر البضائع هي المحددة للأسعار، والتي تؤدي إلى انخفاضها في ذات الوقت، مشيراً إلى أن كل ما يشاع عن عدم توافر السلع في سوريا وقلة المستوردين هو أمر غير صحيح، معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى ارتباك التاجر من ناحية عدم التزامه بالأسعار المحددة وتعرّضه للمسائلة القانونية.