لجنة للتحقيق في أحداث الساحل.. مَن أعضاؤها؟

بعد الأحداث الدامية في الساحل السوري التي بدأت في 6 من آذار الحالي، شكل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لجنة مستقلة للتحقيق بأحداثها ومسبباتها، وما خلفته من قتلى في صفوف عناصر الأمن العام السوري، وانتهاكات بحق مدنيين.

بدأت الأحداث بهجوم لفلول نظام الأسد طال أرتالًا للأمن العام، بالإضافة إلى محاولات للسيطرة على مواقع مدنية وعسكرية وحصار للمستشفيات في طرطوس واللاذقية، ونصب كمائن للقوى الأمنية الحكومية.

وشهدت الحملة المضادة لهجمات الفلول انتهاكات وجرائم بحق مدنيين، من فصائل تدخلت لدعم الأمن العام.

وأتاح الشرع لهذه اللجنة إلزام جميع الجهات الحكومية التعاون معها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء، والاستعانة بمن تراه مناسبًا، ثم ترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار في 9 من آذار.

وتستعرض عنب بلدي أبرز المعلومات عن أعضاء اللجنة المؤلفة من خمسة قضاة ومحامٍ وضابط.

الشرع يشكّل لجنة تحقيق بأحداث الساحل

قانونية وحقوقية نشطت ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ تسعينيات القرن الماضي، وشاركت في إعداد الوثيقة الإلكترونية لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون.

عملت أبو عرب مستشارة سابقًا في الهيئة الاستشارية السياسية لرئاسة مجلس الوزراء السورية من العام 2003 وحتى عام 2013، كما عملت في المدة ذاتها قاضية صلح وقاضية صلح أول، ثم قاضية بداية مدنية حتى عام 2012.

ومع بداية الثورة السورية، شاركت في تشكيل الوحدات المبكرة من 'الجيش السوري الحر' في الغوطة بدمشق، وشغلت منصب المكتب القانوني لـ'المجلس العسكري لدمشق' التابع لفصائل 'الجيش الحر' خلال عامي 2012 و2013 ثم عملت مستشارة قانونية لفصائل المعارضة.

عملت في اللجنة الدستورية وكانت عضوًا في المكتب القانوني لـ'هيئة التفاوض السورية' المعارضة سابقًا، وشغلت منصب نائب الرئيس خلال عامي 2017 و2018.

تنحدر من مدينة دمشق وهي من مواليد 1976، وحائزة على دكتوراة في القانون الجنائي الدولي وماجستير في القانون العام ودبلوم في العلوم الجنائية والقانون الجنائي وإجازة في الحقوق.

هنادي أبو عرب عضو دولي في جمعية القاضيات الدوليات، وفي مجلس 'القضاء الحر السوري' ومستشارة تدريب قانوني لمنصة 'SY24' ومديرة ومشرفة قانونية على تدريب 'الشبكة النسوية السورية' (CCSW) ومدربة القانون الدولي الإنساني واتفاق 'سيداو' لنساء مؤثرات شمال غربي سوريا.

أول قاضٍ منشق، أعلن انشقاقه عن الجهاز القضائي للنظام السوري السابق في 13 من آب 2012، وظهر في اليوم التالي على قناة 'العربية' ليؤكد ذلك خلال وجوده في السعودية، ليكون بذلك أرفع منشق عن الجهاز القضائي السوري حينها.

وبعد انشقاقه، أصبح المنسق العام لـ'الهيئة السياسية' في مدينته الرقة، وساهم في تأسيس مجلس 'القضاء السوري الحر' في 24 من تشرين الأول 2012، وفق موقع 'الذاكرة السورية'.

العنزي عضو مشارك في منظمة 'العفو الدولية' ورشّح لتولي منصب وزير العدل ضمن 'الحكومة السورية المؤقتة' بعهد غسان هيتو، وشغل المنسّق العام في 'الهيئة السياسية' في الرقة وتجمع المستقلين في 'الهيئة العلية للتفاوض' وفريق المستشارين القانونيين لـ'الائتلاف السوري' المعارض سابقًا.

وكان العنزي أحد أعضاء اللجنة التأسيسية في 'التحالف العربي الديمقراطي في الجزيرة والفرات'، وشارك في مؤتمر تأسيسي لنخب وشخصيات محافظات شرقي سوريا، تحت مسمى 'المجلس العربي في الجزيرة والفرات'.

ولد العنزي عام 1970، وحصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب، ويعمل في المحاماة والاستشارات القانونية في السعودية، وقبل الثورة شغل منصب رئيس النيابة العامة في الرقة بين عامي 1998 و2012، وأثناء عمله في القضاء تنقل بين قضاء النيابة والتحقيق والأحوال الشخصية والصلح المدني.

قاضٍ ومستشار حقوقي، وهو منسق 'مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية' وعضو 'اللجنة الدستورية'، وشارك في 'مؤتمر الحوار الوطني' الذي عقد بدمشق مؤخرًا.

ينحدر الحلو من الحسكة وعمل كمعاون لوزير العدل في 'الحكومة المؤقتة' سابقًا، وله نشاط في العمل القضائي بما يتعلق بالملكيات العقارية والمؤسسات القضائية في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السابق، وله جهود بتوحيد القضاة المنشقين.

انشق العميد العلي عن النظام في أيلول عام 2012، وقبل انشقاقه كان رئيس فرع الأمن الجنائي في دمشق، وتوجه حينها إلى تركيا، ثم شكل فيما بعد، 'لواء درع الراية' ضمن صفوف فصائل 'الجيش الحر' في حلب بداية عام 2013، وضمت عدة كتائب.

العلي حاصل على إجازة في الحقوق، وشارك في دورات تدريبية عسكرية وتخصصية مختلفة، منها القيادات المتوسطة والعليا، وعدة ورشات عمل، واستخدم خبراته الأمنية للكشف عن انتهاكات النظام السابق.

وكان عضوًا في 'هيئة التفاوض' ليعلن استقالته عام 2021.

محامٍ وناشط حقوقي وعضو سابق في 'الائتلاف الوطني' و 'المجلس الوطني' المعارض سابقًا، وهو باحث في القانون الدولي، ومدافع عن حقوق الإنسان، ومختص في المنظمات الدولية.

شغل الفرحان رئيس 'الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين' وكان عضوًا في 'اللجنة الدستورية' ومستشارًا في 'الهيئة العليا للمفاوضات' بجولتها السادسة، وشارك بجولات أستانة.

كما شغل منصب عضو بمجلس إدارة 'رابطة محامي سوريا الأحرار' خلال عامي 2013 وحتى 2015.

فرحان من مواليد الحسكة عام 1971، حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1997، ودبلوم إدارة من الجامعة الافتراضية السورية عام 2009، وعمل أستاذًا في المحاماة منذ عام 2005.

عمل كل من لطيف والنعسان في السلك القضائي وينحدر الأخير من مدينة حلب، ولم ترصد عنب بلدي معلومات إضافية عنهما على شبكة الإنترنت.

شهدت مدن الساحل السوري في اللاذقية وطرطوس أحداثًا دامية عقب تحركات من عناصر النظام السوري السابق، بدأت في بلدة بيت عانا بريف جبلة، واستهداف عناصر من الأمن العام السوري.

ثم تطورت الأحداث لتشمل معظم مناطق الساحل السوري واعتبره محللون عسكريون أشبه بـ'انقلاب' مخطط ومتزامن ضد الحكومة الحالية بدمشق، مما دفعها للنفير وإرسال أرتال لإعادة بسط السيطرة، رافقها مؤازرات من فصائل موالية لها ومدنيين حملوا السلاح.

الأرتال المؤازرة والفوضى الأمنية نتج عنها انتهاكات بحق مدنيين نسبت إلى فصائل غير منضبطة إضافة إلى 'فلول النظام السابق'.

العمليات العسكرية في الساحل أدت إلى سقوط 642 قتيلًا، وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، لعنب بلدي، إن فلول نظام الأسد والعصابات خارج إطار الدولة، قتلت 315 شخصًا، 167 منهم عناصر في الأمن العام، و148 مدنيًا.

وأشار عبد الغني إلى أن 327 شخصًا (مدنيون ومسلحون منزوعو السلاح) قُتلوا على يد قوات الأمن العام والقوات الرديفة معها من فصائل وأفراد مسلحين.

دبّر بليل.. هل وقعت الدولة في 'كمين الساحل'؟