حقوقيون يطالبون بمساعدة الضحايا السوريين من أموال مرتكبي الانتهاكات المصادرة

طالب خبراء حقوقيون في الولايات المتحدة، وزارة العدل الأمريكية باستخدام الأموال المصادرة من مرتكبي الانتهاكات في سوريا، لمساعدة الضحايا المتضررين، بما في ذلك إعادة بناء المجتمعات المتضررة، أسوة بإجراء مشابه في أوكرانيا.

وفي مقال مشترك، دعا ستيفن راب، الذي عمل في منصب سفير الولايات المتحدة لشؤون قضايا جرائم الحرب، والمتخصصة بالقانون الدولي والنزاع بين الدول أليسا ياماموتو، إلى تحويل هذه الأموال من خلال إنشاء صندوق حكومي دولي للضحايا أو وسائل أخرى.

وقال الخبيران، إن البرلمان الأوروبي أوصى الأسبوع الماضي بإنشاء مثل هذا الصندوق، موضحين أن بالإمكان استخدامه لتجميع وتوزيع الأموال المصادرة بأوامر أمريكية وأوروبية وغيرها.

وأكد راب وياماموتو، ضرورة تصميم أي صندوق أو استراتيجية في هذا الإطار، بالتشاور الهادف مع شريحة متنوعة من الضحايا والمتضررين والمجتمع المدني السوري.

وذكّر الخبيران بأن وزارة الخزانة الأميركية تتحفظ على أكثر من 600 مليون دولار من أصول صادرتها من شركة 'لافارج' الفرنسية، المتهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، بينما صادرت فرنسا أكثر من 90 مليون يورو من أصول رفعت الأسد.