ورشة عمل حول الكفاءة والفعالية في قطاع الصناعات الغذائية

دمشق-سانا

ترسيخاً لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية ورشة عمل بعنوان (متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني) في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها.

وتركزت مناقشات الصناعيين والمستثمرين المشاركين حول اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية، وأهمية القطاع الزراعي باعتباره رافعة الصناعة الغذائية، وقد أثبت كفاءته وجدارته خلال سنوات الحرب على سورية وفي ظل العقوبات الاقتصادية القسرية من خلال المرونة التي يمتلكها.

ولفت المشاركون إلى ضرورة توجيه الاستثمار الصحيح والأمثل انطلاقا من آليات حوار تجمع الأطراف المعنية من صناعيين ومستثمرين وجهات حكومية ذات صلة للانتقال بشكل سلس إلى تعافٍ اقتصادي.

معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد، أشارت إلى أن الهدف من عقد هذه الورشات هو توجيه برامج الدعم والحوافز إلى المطارح المستهدفة وتحديد دور كل من القطاعين العام والخاص من خلال التشاركية أو الاستمرارية أو التكامل بالأدوار، بما يسهم في تركيز جهود الدولة على القطاعات التي يجب أن يكون لها دور أكبر فيها.

وأكدت أحمد أن القطاع الغذائي قطاع رائد، وبحاجة لتشخيص واقعه وتحديد المجالات والأدوار المنوطة بكلا القطاعين العام والخاص.

من جانبه بين مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الصناعات الغذائية هي أحد أبرز القضايا التي تجد اهتماماً متزايداً ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على الصعيد العالمي أيضا لتنامي الطلب عليها، مشيراً إلى أن الورشات والجلسات الحوارية هي المكان الأمثل لطرح الفرص والخيارات المتاحة وإيجاد محاور عمل مشتركة بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص.

من جهته أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أن قطاع الصناعات الغذائية يعد عنصراً داعماً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي وركناً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي على حساب المستوردات من السلع الغذائية التي تزداد متطلباتها يوماً بعد يوم، وتوفير القطع الأجنبي من خلال السوق التصديرية للصناعات الغذائية السورية ذات السمعة والجودة الجيدة في الأسواق التصديرية العربية والدولية.

وأشار إلى أن الميزات التي يتمتع بها القطاع الخاص تجمع ما بين الكفاءة التشغيلية والاقتصادية والمالية، وبين سرعة العمل والتسويق، وهذا سمح للقطاع العام بالتركيز على الصناعات الاستراتيجية المهمة لمرحلة إعادة الإعمار كصناعات الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة وغيرها.

منار ديب