صراع مستمر بين شركات الأمبيرات ومجلس محافظة ريف دمشق

يستمر الجدل بين أصحاب شركات الأمبيرات في ريف دمشق، ومسؤولي سلطة اﻷسد، بسبب محاولة اﻷخيرة فرض أسعار رخيصة رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية.

وذكرت إذاعة شام إف إم الموالية أن بعض شركات الأمبيرات في ريف دمشق قامت باستبدال الفواتير التي تمنحها للزبائن عند تسديدهم قيمة استهلاكهم بقصاصات ورقية يغيب عنها اسم الشركة وسعر الكيلو واط الواحد، بالإضافة إلى قيمة الاستهلاك المتوجب على المشترك تسديدها.

وقال تقرير اﻹذاعة إنّ هناك شركات هدّدت بوقف عملها إذا ما تم إجبارها على الالتزام بالتسعيرة الرسمية، متهماً وزارات سلطة اﻷسد بتقاذف المسؤولية بين بعضها البعض، 'فالكهرباء تقول إنّ ذلك من مسؤولية الإدارة المحلية، والأخيرة ترد الملف إلى المحافظة، وهكذا تجد الوحدات الإدارية في المدن والبلدات نفسها المعنية نظرياً بالملف'.

وكان عدد من مستثمري الكهرباء الخاصة “الأمبيرات” في ريف دمشق قد أعلنوا في شباط/ فبراير الفائت، أنّهم سيتوقفون عن تشغيل مولداتهم نهاية الشهر نفسه، نتيجة محاولة مجلس المحافظة فرض أسعار منخفضة عليهم مع ارتفاع تكاليف التشغيل.

ونقل موقع 'البعث ميديا' الموالي لسلطة اﻷسد عن أصحاب الشركات أن خسائرهم ستكون بالملايين في حال التزامهم بتسعيرة المحافظة التي حددتها بـ 7500 ليرة للكيلو واط الساعي، لأن تكلفة سعر الكيلو الساعي تساوي 11480 ليرة يضاف إليها نسبة استكمال التراخيص.

وأعلنت سلطة الأسد سابقاً عدم مسؤوليتها عن المولدات إلا أنها بدأت بمنح تراخيص العمل بها والحصول على ضرائب منها عندما بدء السكان يعتمدون عليها بشكل واسع.

وقال عدد من أصحاب شركات الأمبيرات في ريف دمشق إنهم أعلنوا ذلك في المناطق التي يعملون بها من أجل عدم قطع خدماتهم بشكل مفاجىء عن المشتركين.

وأوضحوا أن سعر لتر الديزل اللازم لتشغيل المولدة 13000والتخديم في التشغيل لـ24ساعة كما أن السحب من المولدة بنسبة 60%من طاقتها وذلك بسبب التشغيل المستمر والأحمال المفاجئة وتكاليف الصيانة العامة للمولدات وللشبكات بنسبة 10%من سعر الكيلو وذلك نظراً للتشغيل المستمر وسوء قطع الغيار وتكاليف هدر الشبكة وضياع التيار في الأكبال بنسبة 5%.

يضاف إلى ما سبق تكاليف استجرار الكهرباء غير المأجور بنسبة 17%وذلك من خلال تخديم (الدوائر الحكومية –انارة النفوس ودور العبادة من مساجد وكنائس ومعاهد دينية وشعب التجنيد والبلديات والنوادي الرياضية العائدة للدولة والحدائق العامة والمستوصفات والجمعيات الخيرية ومكاتب طوارئ الكهرباء وعيادات تنظيم الاسرة والمحاكم ودوائر الطابو والنواحي والمخافر جهات أخرى والانارة لكل تابلو تم تركيبه امام المنازل) وفقاً للمصدر.