صحيفة تابعة للنظام: ثلاثة مؤشرات نحو خصخصة قطاع الكهرباء في سوريا

قدّمت صحيفة 'البعث' التابعة للنظام، ما قالت إنها مؤشرات نحو خصخصة قطاع الكهرباء في سوريا على الرغم من نفي الوزارة لهذا الأمر.

وأفادت الصحيفة في مقال لها، أن هناك ثلاثة مؤشرات لذلك، أولها، ما تم تجييره تحت عنوان الدفع الإلكتروني، من خلال إجبار المشتركين على دفع فواتيرهم عبر شبكة الإنترنت، معتبرة ذلك بأنه 'بمثابة نقل لخدمة تسديد الفواتير من كوات الجباية الحكومية –التي لم تكن تأخذ شيئاً– إلى محال الموبايلات والمراكز الخاصة التي أصبح لديها باب رزق جديد مستدام تحت مسمى، خدمة مأجورة أو عمولة'.

وذكرت الصحيفة، أن هذه الخطوة يمكن أن تكون تمهيداً لخطوات أخرى، كإطلاق يد القطاع الخاص للاستثمار في مجال التأشير والفوترة بشكل موارب. لافتة إلى أن هذا الموضوع طالما كانت قد طرحته وزارة الكهرباءعلى مدار حكومات متعاقبة حتى ما قبل الأزمة.

أما ثاني المؤشرات، وفق الصحيفة، فهو ما يدعى بـ الأمبيرات التي لم يعد يقتصر مستثمرها على مولدته الخاصة في إنتاج الكهرباء من الديزل، لا بل غزا مؤخراً محطات التوليد عبر بوابات محطات التحويل الحكومية لاستجرار الكهرباء المولدة حكومياً، وبيعها للمشتركين بنظام الأمبيرات الخاص، حيث تساءلت الصحيفة: 'ما دام باستطاعة الحكومة أن تؤمن المازوت للمستثمر الخاص ليبيع الأمبيرات، فلماذا لا تقوم هي بذلك وتحقق ما تصبو إليه دون هذه الحلقة الوسيطة؟!'.

أما ثالث المؤشرات، بحسب الصحيفة، فيتمثل بعقود التشغيل الحصرية لمحطتي توليد كهرباء دير علي وتشرين، التي وقعتها الحكومة مع إحدى الشركات الخاصة، متسائلة: 'هل يعني ذلك خصخصة للإدارة؟ وإن كان كذلك، فكيف يمكننا أن نفهم بقاء معظم العاملين السابقين في تسيير الأعمال ذاتها؟! وما هو التغيير الفارق والقيمة المضافة والتي يمكن أن تضيفهما الشركة الخاصة، ولم تكن تقدر عليه الإدارات الحكومية السابقة للمحطات، ويقدر عليها مهندسوها وفنيوها وعمالها، الذين أول ما تغير عليهم هو رواتبهم التي أصبحت بالملايين لا بمئات الآلاف، رغم قيامهم بالأعمال نفسها؟'.

وختمت الصحيفة بالقول: 'لسنا ضد الخصخصة، شريطة أن تكون بكفوف وردية، وأن توصلنا في نهاية المطاف إلى تغيير جوهري ينقل هذا القطاع مما يعانيه من مظلومية واختلالات'.