رئيس وزراء الهند بالمملكة.. تنسيق سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون مستدام

ليس من فراغ، أن يتجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة في هذا التوقيت بالذات، في زيارة رسمية، يلتقي فيها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وإنما لإدراكه أن المملكة تتمتع بثقل سياسي واقتصادي كبير، فضلاً عن دورها المحوري في رسم ملامح مستقبل منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من هذا الثقل، علاقاتها القوية بدول العالم المؤثرة، وهو ما يؤكد أن هذه الزيارة ستساهم في تعزيز فرص التعاون والتنسيق بين الدولتين، بما يفيد الشعبين الصديقين، ودول المنطقة.

ومنذ سنوات عدة، والمملكة ترتبط بعلاقات تاريخية وطيدة مع دولة الهند، إذ عملا معاً على تطويرها، بهدف الوصول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية والتعاوم المستدام، الأمر الذي يزيد من أهمية هذه الزيارة، ويرفع من سقف النتائج المرجوة منها، سواء على مستوى السياسة أو الاقتصاد.

وتدرك القيادة في الهند، ما تحظى به المملكة من احترام وتقدير دوليين، من خلال جهودها المكثفة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما تدرك أهمية المملكة الاقتصادية من خلال مشاريع إنتاج الطاقة وتوفيرها للعالم، فضلاً عن مشاريع رؤية 2030، التي تسعى دول العالم إلى المشاركة فيها بشكل أو بآخر.

ويتفق المحللون على أن زيارة رئيس الوزراء الهندي للمملكة، تعكس تقدير الحكومة الهندية، لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ودوره الرئيس في تعزيز مكتسبات المنطقة العربية، وحمايتها من الأخطار المحدقة بها، وهو ما يؤكد مكانة المملكة، وثقلها ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي زيارة المسؤول الهندي إلى المملكة، في إطار حرص قيادات الدول الكبرى، على التشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً، وأهمية تنسيق الأدوار، وتعزيز التشاور، بهدف الوصول إلى حلول لمشكلات الشرق الأوسط، ودعم فرص السلام، إضافة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة، وهو ما يفسر الزيارات الأخيرة لعدد من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين فيها إلى المملكة في السنوات الماضية.

ومن المتوقع، أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم، لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والهند، خاصة في مشاريع الطاقة والتقنيات الحديثة وغيرها، وهذا ليس غريباً إذا ما عرفنا أن جمهورية الهند تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تُعدّ المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط لها، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2024م، 39.9 مليار دولار، كما برزت الجالية الهندية في المملكة كمصدر رئيس للتحويلات الأجنبية في جمهورية الهند.