اخبار سوريا
موقع كل يوم -شبكة شام الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢ أب ٢٠٢٤
ثبتت المحكمة العليا في ألمانيا، قرار الحكم الصادر عن محكمة كوبلنز قبل عامين بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السوري 'أنور رسلان'، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، واعتبره 'عنواناً للحقيقة'، وفق ماأكد المحامي السوري 'أنور البني'.
وحوكم رسلان على دوره في الجرائم التي ارتكبت بين العامين ٢٠١١ و٢٠١٢، استناداً لشهادات ناجين ولصور معتقلين قتلوا تحت التعذيب من «ملف قيصر». وقيصر هو الاسم الذي أطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية هرب من سوريا ومعه ملف ضخم يضم صور أكثر من 6500 معتقل قضوا تحت التعذيب.
والجدير بالذكر أن محكمة ألمانية قضت في شهر يناير من العام الماضي، بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد، مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية'، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.
وينص الحكم الذي صدر حينها عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.
وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على رجل 'بدون جنسية' ينتسب إلى ميليشيا موالية للأسد، لشنه هجوما قبل ثمانية أعوام في في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عام 2014، ما أدى لمقتل أربعة مدنيين على الأقل.
ورأى قضاة المحكمة العليا في برلين في حيثيات الحكم أن موفق د. البالغ 55 عاما مدان بارتكاب جريمة حرب خطيرة، بالإضافة إلى قتل أربعة أشخاص والشروع في القتل في واقعتين أخريين.
وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن السلطات الألمانية اعتقلت السوري 'أحمد ح.'، بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتعذيب مدنيين في السنوات الأولى من الحراك الشعبي في سوريا، وذلك بعد إصدار مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مذكرة توقيف بحقه.
وأشاد ناشطون حقوقيون بالمحاكمات التي تجريها ألمانيا بحق مسؤولين سوريين سابقين، خصوصاً أنها الدولة الأوروبية الوحيدة التي أجرت محاكمات وأصدرت أحكاماً في هذه القضايا، رغم أنها مرفوعة في أكثر من دولة أوروبية. ويقول ناشطون سوريون إن هناك محاكمة أخرى ستبدأ في ألمانيا، قريباً، آملين أن يحصل الأمر نفسه في دول أوروبية أخرى رفعوا فيها قضايا مثل فرنسا والسويد.
