نظام ضريبي جديد في سوريا: تبسيط شامل وإعفاءات للأفراد وتنافسية للشركات

كشفت وزارة المالية عن ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل، الذي يجري العمل على إعداده ليكون أكثر بساطة وحداثة وتنافسية، بما يتماشى مع قانون الاستثمار وتعديلاته الأخيرة. ويهدف هذا النظام إلى إلغاء التشريعات السابقة واستبدالها بمرسوم عصري يضع قواعد واضحة للتكليف الضريبي ويعزز الشفافية والرقمنة.

إصلاحات جوهرية في النظام الضريبي

ووفقاً لبيان الوزارة والذي اطلع 'بزنس 2 بزنس' على مضمونه، فإن التعديلات المرتقبة تشمل إلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، وتحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب طبيعة القطاع.

كما سيتم توحيد الرسوم في رسم واحد، وإنهاء تعدد الرسوم على نفس المطرح، بما يضمن تنافسية النظام مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب.

النظام الجديد سيعتمد على معايير واضحة للتكليف، ويمنح حسماً ضريبياً عند وجود مساهمات اجتماعية، ويُبسط إجراءات الإفصاح الضريبي وفقاً لمستوى المكلف.

كما سيتم تعزيز الربط الإلكتروني في فواتير الشراء والبيع، وربط المصاريف الموثقة برمز QR، إلى جانب ترسيخ دور مدقق الحسابات القانوني وتطبيق المعايير المحاسبية الحديثة.

عدالة ضريبية وإصلاح إداري

ومن أبرز أهداف النظام الجديد ترسيخ العدالة الموضوعية في التكليف، حيث تتحمل الإدارة الضريبية عبء إثبات مصدر الدخل، وتُحال النزاعات الضريبية في مراحلها النهائية إلى المحكمة الضريبية.

كما يشمل النظام إجراءات مبسطة للاعتراض والتقاضي، وإصلاحاً إدارياً يرفع كفاءة العاملين في الدوائر المالية، ويعتمد على الرقمنة والإنجاز الإلكتروني.

وسيتم اعتماد نظام تحفيزي للملتزمين ضريبياً، إلى جانب معالجة التكليفات القديمة والمتراكمة بما يحقق مصلحة المواطن والخزينة العامة.

ضريبة موحدة ومعايير جديدة للتكليف

وأكدت وزارة المالية أن النظام الجديد سيفرض ضريبة موحدة على الشركات دون تمييز بين أنواعها، وضريبة على الأفراد مع حد أدنى معفى يبلغ 12 ألف دولار سنوياً.

كما سيتم إلغاء لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع، والاستعاضة عنها بنظام تكليف مباشر لمن يتجاوز دخله الصافي الحد المعفى.

دعوة للتشاور حتى نهاية تموز

وفي خطوة تهدف إلى إشراك مختلف الجهات المعنية، أعلنت الوزارة فتح باب التشاور حتى 30 تموز الجاري، لاستقبال الملاحظات والمقترحات من رجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات وغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.

وتُعد هذه المرحلة التمهيدية لصياغة مشروع القانون الجديد، الذي من المقرر تطبيقه اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026.