واشنطن تمتنع عن التصويت لأول مرة.. مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ 'وقف فوري لإطلاق النار' في غزة بعد أكثر من خمسة أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت لأول مرة بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

والقرار الذي أيده 14 عضواً مقابل امتناع عضو واحد، 'يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان' الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن 'يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار'، و'يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن'، بحسب وكالة 'أ ف ب'.

ومباشرة قال البيت الأبيض في بيان، إن 'امتناع أميركا عن التصويت على قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة لا يمثل تحولاً في السياسة'.

وأضاف أن 'مسؤولين أميركيين سيتحدثون مع وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت بشأن خطة إسرائيل بخصوص رفح'، بحسب وكالة 'رويترز'.

نتنياهو يهاجم الولايات المتحدة

من جهته قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تغير موقف الولايات المتحدة يضر بجهود الحرب وجهود إطلاق سراح الرهائن، مضيفاً أن فشل أميركا في استخدام حق النقض خلال تصويت مجلس الأمن الذي دعا لوقف إطلاق النار هو تراجع صريح عن موقفها السابق.

كما أكّد نتنياهو أنه قرر عدم إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن في ضوء الموقف الأميركي الجديد.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، بقرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وقالت إنه يجب أن يكون 'دائماً ومستداماً'.

وأضافت الوزارة في بيان ، أن 'اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام'.

وأوضحت أن 'الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات ومنع التهجر القسري، يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل'.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أخضع إسرائيل، في سابقة منذ عام 1948، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب 'إبادة جماعية'.