"سانا" تجيب.. لماذا تغير سعر الكهرباء في سوريا؟

استعرضت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، معلومات متعلقة بقطاع الكهرباء في سوريا، عبر جملة أسئلة وإجابات، بدا أنها تقدّم تبريرات لضرورة اعتماد قرار رفع الأسعار، الصادر قبل أيام.

وقالت 'سانا'، إنها رصدت عدداً من المعلومات المتعلقة بهذا الإجراء، والتي سيتم توضيحها وفق عدة أسئلة تهم المواطنين والصناعيين، وفق وصف الوكالة.

وننشر تقرير 'سانا'، كما ورد على موقعها الرسمي.

ماذا حدث بقطاع الكهرباء في سوريا بعد التحرير؟

شهد قطاع الكهرباء في سوريا تحسناً ملحوظاً بعد التحرير.

ازدادت ساعات التغذية الكهربائية من ساعة ونصف إلى ما بين 6 – 8 ساعات يومياً.

زيادة ساعات التغذية أسهمت في تحسن جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.

كيف يتوزع الاستهلاك الكهربائي في سوريا؟

القطاع المنزلي يحتل 59% من نسبة الاستهلاك الكلي.

القطاع الصناعي يأخذ 17% من نسبة الاستهلاك الكلي.

القطاع الحكومي يبلغ 30% من نسبة الاستهلاك الكلي، وكان مجانياً.

لماذا تغير سعر الكهرباء رغم التحسن؟

رغم التحسن السابق الحاصل إلا أن الكهرباء ما زالت سلعة مكلفة.

الإنتاج المحلي الحالي من الكهرباء يبلغ 2200 ميغا واط يتطلب نحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز.

تنتج سوريا منه 7 ملايين متر مكعب والباقي مستورد عبر الغاز الأذري أو عبر الموانئ.

تكلفة الكيلو واط الواحد تبلغ 15 سنتاً (دون احتساب رسوم الاستيراد والهدر).

المواطن كان يدفع في الاستهلاك المنزلي أقل بكثير من هذه التكلفة.

الدولة تتحمل خسائر كبيرة في القطاع الكهربائي تتجاوز الـ 75 مليون دولار شهرياً.

كل ما سبق يترك تداعيات سلبية على استدامة المنظومة الكهربائية واستمرار الخدمة مستقبلاً.

هل التعرفة الجديدة تعالج الواقع المعقد للمنظومة الكهربائية؟

المعنيون والخبراء أكدوا أنه في ظل الواقع المعقد لقطاع الكهرباء لا بد من اجتراح إستراتيجيات تعالج المشكلة معالجة جماعية.

المعالجة المتخذة تتحمل الدولة مسؤوليتها بالدرجة الأولى ويشارك الصناعي والمواطن فيها.

إستراتيجية تعديل التعرفة الحالية وفق رأي المعنيين تسهم بضمان حلول مستدامة دون رفع الدعم عن المواطنين المشمولين بالشريحة الأولى.

من جهة أخرى تضع هذه الإستراتيجية حداً للهدر في القطاع الحكومي، وتحد من المعاناة اليومية للمواطنين من الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.

كيف صُممت شرائح التعرفة الجديدة للكهرباء في سوريا؟

صُممت الشرائح بطريقة تصاعدية تدعم الاستهلاك المنزلي للأسر الفقيرة في الحدود الطبيعية، وتُحمّل سعر التكلفة للقطاعات الصناعية والحكومية.

تحميل تكلفة الكهرباء للقطاع الحكومي بعد أن كانت مجانية سابقاً، والتحصيل من جميع المؤسسات دون استثناء.

لرفع كفاءة جباية الفواتير، سيتم تركيب عدادات كهرباء ذكية بما يسمح بضبط الهدر وتحقيق العدالة في الاستهلاك والدفع.

كيف يتم احتساب الاستهلاك؟

الشريحة الأولى:

مخصصة للأسر التي تصرف في الدورة الواحدة (شهرين)، 300 ك.و، أي في الشهر الواحد يكون الاستهلاك 150 ك.و.

السعر: (600 ل.س) لكل كيلو واط.

الأثر المالي: هذه الشريحة مدعومة من الدولة بنسبة 60% من سعر التكلفة.

الشريحة الثانية:

مخصصة لمن تجاوز سقف الصرف المدعوم، أي للأسر التي تجاوزت في الدورة الواحدة (شهرين) الـ 300 ك.و.

السعر: (1400 ل.س) لكل كيلو واط.

الشريحة الثالثة:

مخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات الصناعية والتجارية (المعفاة من التقنين).

السعر: (1700 ل.س) لكل كيلو واط.

الأثر المالي: تحميل تكلفة الكهرباء للقطاع الحكومي من الموازنة مباشرة والتحصيل من كل المؤسسات والشركات بمختلف المستويات.

الشريحة الرابعة:

مخصصة للمعامل الضخمة (خاصة معامل الصهر وما يقاس عليها)

السعر: (1800 ل.س) لكل كيلو واط.

اعتماد التعرفة الجديدة.. هل يحقق (كهرباء مستدامة.. حياة أفضل)؟

ما زالت الكهرباء في سوريا خدمة مكلفة لا بد من ترشيد استخدامها.

تعديل التعرفة ليس رفعاً للدعم، بل تعديل يدعم الفقراء ويضمن زيادة الإنتاج دون ارتفاع الأسعار.

تعديل التعرفة ضرورة لضمان استمرار وتحسين الخدمة في المنازل ودعم الصناعة الوطنية.

ساعات التغذية تحولت من ساعة واحدة سابقاً إلى 8 ساعات حالياً ومن المقرر أن تصبح 14 ساعة في المستقبل القريب.

مشاركة القطاع الحكومي في الأعباء ضرورة للحد من الهدر.

يُذكر أن تطبيق التعرفة الجديدة بدأ من بداية الشهر الحالي، حيث أوضحت وزارة الطاقة في بيان سابق أن تعديل التعرفة خطوة أولى وأساسية في مسار إصلاح منظومة الكهرباء في سوريا.