"التربية" تحدث مركزًا لتطوير البحث العلمي في سوريا

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم، الثلاثاء 27 من أيار، قرارًا يقضي بإحداث مركز بحثي باسم مركز 'الإبداع والابتكار التربوي'، ضمن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

ويُعنى المركز بتطوير البحث التربوي والعلمي، واستقطاب النخب التربوية من الطلاب المبدعين والمبتكرين والمعلمين المتميزين، ويتبع المركز المركزي للوزير، أما المراكز الفرعية فتتبع لمدير التربية والتعليم في المحافظة مباشرة.

وجاء القرار بناء على أحكام القانون رقم'31″ لعام 2024، وعلى أحكام النظام الداخلي للوزارة، ووفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم'9' لعام 2025، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة، بحسب نص القرار الذي نشرته وزارة التربية والتعليم.

ويهدف مركز 'الإبداع والابتكار التربوي'، بحسب المادة رقم '2' من القرار إلى:

ووفق نص القرار، فإن مهام المركز تتمثل بـ:

وتتكفل مديريات التربية والتعليم في المحافظات بتأمين مقار مناسبة للمراكز البحثية وتجهيزها بجميع المستلزمات التقنية والمكتبية اللازمة، إضافة إلى تكليف كادر إشرافي متخصص لإدارة المركز وفقًا لمعايير وشروط تحددها الوزارة بقرار لاحق، ويلحق به عدد كافٍ من العاملين الإداريين والفنيين، وفق حاجة المركز بالتنسيق مع مديرية التنمية الإدارية في الوزارة.

كما يشكل في كل مركز مجلس علمي استشاري يضم مختصين للإشراف على الخطط البحثية والمشاريع المعرفية، بحسب القرار.

ويتولى كل استشاري مهمة رفع تقرير دوري إلى الوزارة بنتائج العمل والتوصيات، على أن يكون للطلاب تمثيل في المجلس الاستشاري.

ويمنح العاملون في هذه المراكز تعويضات مادية ومعنوية مناسبة يراعى فيها تحفيز الأداء النوعي، وفقًا لنظام خاص يُقر لاحقًا من الوزارة.

وتضطلع دائرة البحث والتطوير في مديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة بتأمين الدعم اللازم لتجهيز هذه المراكز ورفع تقارير دورية حول نسب الإنجاز إلى وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو.

كما أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم، الثلاثاء، خطة الاستجابة السريعة والمسار الاستراتيجي لتطوير مستقبل التعليم في سوريا.

وتتضمن الخطة تحديد حزمة من التدابير الطارئة للعام الحالي، بالإضافة إلى استراتيجية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030، مع التأكيد على دور المراكز البحثية في دعم القرارات التربوية.

وتركز الخطة على عدة محاور رئيسة تشمل الطالب عبر ضمان استمرارية الوصول إلى التعليم، والدعم النفسي الاجتماعي، وحماية الطفل، وإعادة الإدماج المدرسي، وتقليل الفاقد التعليمي.