خاص | انتهاء مهلة تحديث عناوين السوريين.. هل سنشهد موجات ترحيل جديدة؟

لفتت اللجنة السورية التركية المشتركة إلى قرب انتهاء مهلة تحديث العناوين للسوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة، الكيمليك، داعية لتدارك أوضاع المتخلفين.

ودعت اللجنة جميع السوريين المقيمين في تركيا حاملي بطاقة الحماية المؤقتة من الذين وصلتهم رسائل رسمية لتحديث البيانات ولم يقوموا بتحديث عناوينهم بعد، لأن يبادروا بتحديد موعد لتحديث بياناتهم عبر رابط إلكتروني.

وأكدت أن هويات أولئك الذين لم يحددوا موعدًا حتى 26 آب 2024 لتحديث عناوينهم سوف تُلغى، ولن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الرسمية.

وحول أسباب اهتمام الحكومة التركية بمسألة تحديث العناوين، قال الدكتور مهدي داود، المنسق العام لطاولة الحلول السورية التركية، لموقع حلب اليوم، إن 'موضوع العناوين هو موضوع أمني بحت، فعندما يسكن أي شخص في أي دولة يكون من حق الجهات الأمنية الوصول لأي شخص في حال تم الإبلاغ عنه أو تقديم شكوى عليه في المحاكم الرسمية'.

كما أشار إلى أهمية تحديث العناوين في 'مواضيع التطوير والخدمات للمواطنين سواء الأجانب أو الأتراك في التخطيط للبرامج الصحية من حيث اللقاحات وأعداد المرضى ومن حيث البنية التحتية لأي منطقة، كما يجب أن تعرف الدولة عدد الأطفال'.

والأمر نفسه بخصوص التعليم والتربية حيث تحتاج الحكومة إلى أن تعرف عدد الأطفال وأعمارهم وفي أي المراحل هم، كذلك تهتم الدولة بالإحصائيات هذه في كل المناحي التربوية والصحية وأيضا الاجتماعية، وفقا لداوود.

وبدأت وزارة الداخلية التركية تحقيقات لتحديث معلومات عناوين الأجانب منذ أيلول من عام 2023 الفائت، و أظهرت التحقيقات أن بعض السوريين تحت الحماية المؤقتة 'لم يقوموا بتحديث معلومات عناوينهم'.

وكانت الحكومة قد أمهلت السوريين المعنيين بضرورة تحديث عناوينهم 90 يوما، مع إرسال رسائل باللغتين التركية والعربية، وحددت الموعد النهائي لتحديث العناوين في يوم غد الاثنين، الموافق 26 آب 2024.

ومن المقرر أن يتم إلغاء تفعيل أرقام التعريف الأجنبية، وتفعيل أرقام الهويات مجددا بعد تحديث العناوين في غضون 60 يوما من إلغاء التفعيل.

وقالت الداخلية التركية إن تحديث العناوين بسرعة سيُجنّب السوريين مشاكل مستقبلية، حيث تسعى مديرية إدارة الهجرة للحفاظ على معلومات عناوين جميع الأجانب في تركيا محدثة، كما سيتم تزويد وحدات إنفاذ القانون بتلك العناوين.

وسيتم إلغاء 'الكيمليك' وأرقام التعريف الأجنبية للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والذين لم يقومون بتحديث عناوينهم، مما سيحرمهم الاستفادة من الخدمات العامة.

وحول ما إذا كان من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة موجات ترحيل جديدة، بعد استنفاد فرصة تحدث العناوين، استبعد الدكتور داوود ذلك، معتبرا أنه لا يوجد رابط بين الموضوعين.

وقال إن انتهاء مهلة تحديث العناوين 'لن يؤثر على الترحيل شيئا لأن الشخص غير النظامي لن يحدث معلوماته أساسا، وبالتالي فلن يختلف الأمر كما أن الكيمليك متوقف من الأصل'.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن حملة واسعة على 'الهجرة غير الشرعية' في ولاية غازي عنتاب، حيث تم توقيف كل من لديه أدنى مخالفات، وسط حالة من القلق والتوتر في أوساط اللاجئين السوريين، مع توارد معلومات حول تحويل أعداد كبيرة إلى مراكز الترحيل.

جاء ذلك عقب زيارة وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، للمدينة، في مؤشر على حجم الحملة وأهميتها لدى الحكومة، حيث توعد بمحاربة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين بجهود مكثفة ومنظمة، وبتوسيع الحملة إلى مناطق أخرى.

وفي تقرير نشره موقع OLAY التركي، قال إن قسما كبيرا من المليون سوري المسجلين أو غير المسجلين الذين يعيشون في غازي عنتاب 'اختفوا في الهواء'، بعد تنفيذ وزير الداخلية لعمليات الترحيل الواسعة.

وتم قبل ذلك بحوالي شهر وضع 25 مركبة متنقلة في نقاط مهمة بالمدينة، وجرى إيقاف المارة في الشوارع من السوريين، وتحويل الكثير منهم لمراكز الترحيل، وسط تحريض مستمر من قبل المعارضة.

وقالت إيناس نجار من اللجنة السورية التركية المشتركة، لحلب اليوم، في وقت سابق، إن 'محاربة الهجرة غير الشرعية تشمل جميع المدن الكبرى التي بها أكبر عدد من اللاجئيين وليس فقط عنتاب'.

وأضافت أن تلك الإجراءات تشمل جميع الأجانب المتواجدين بتركيا، كما يشمل خطر الترحيل حتى الأشخاص الذين هم بحاجة لتسوية أوضاعهم القانونية بدلا من ترحيلهم.

ومع انتشار معلومات السوريين منذ 2022، أصبح هناك تخوف من أن يكون على الشخص كود أمني بدون أن يعلم ماذا فعل وما هي التهمة الموجهة له، وفقا للنجار.

تحدثت عدة مصادر تركية وسورية عن تسهيلات وخطوات إيجابية على صعيد الأورواق القانونية الخاصة باللاجئين في تركيا، فيما يتخوفون من مستقبل قاتم بشأن وجودهم.

وأكدت نجار أن هناك سياسة جديد للتعامل مع اللاجئيين، وتسهيلات قادمة للحصول على أوراقهم الرسمية لتسوية أوضاعهم و الحصول على حقوقهم.

كما أعربت عن أملها في أن تشمل هذه التسهيلات التي وعدت بها الحكومة التركية، 'الحفاظ على معلومات السوريين وحمايتهم'.

وبحسب المصادر الإعلامية التركية فقد لوحظ انخفاض واضح في وجود السوريين بمنطقة غازيلر، وشارع موترسيم عاصم، وشارع سوبورجو، وشارع كاراكوز، ومنطقة ساشاكلي، ومنطقة الكراجات، ومتنزه سانكو، والفورم، ومركز بريمال للتسوق، وهي أماكن كان السوريون يتجمعون فيها.