حادثة "القاف" تحوّل تصريحات وزير العدل إلى امتحان عملي للقانون

تطور إشكال بسبب مخالفة سير في العاصمة دمشق، إلى حدث عنصري أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت سيدة في مقطع مصور وهي تستخدم عبارات مسيئة بحق طائفة سورية على خلفية خلافها مع شرطي مرور.

ومع انتشار الفيديو، رد ناشطون بانتقادات حادة للعنصرية التي تحدثت بها، قبل أن يتحول الجدل بدوره إلى ساحة عنصرية مضادة، طالت السيدة نفسها بألفاظ جنسية مهينة كونها امرأة، ما فتح نقاشاً أوسع حول خطاب الكراهية المتبادل في السوشيل ميديا.

وبدأت القصة بفيديو نشرته السيدة وهي تتلفظ فيه بألفاظ عنصرية تجاه الشرطي وحرف القاف ومكون سوري، لاحقاً تداول ناشطون الفيديو والبعض قال إن الشرطي من إدلب وليس من الساحل، وهناك عدد كبير من أهالي إدلب يلفظون حرف القاف في لهجتهم.

ومع استمرار حالة الجدل والمطالبة بمحاسبة السيدة سرت شائعة أن الأمن الداخلي ألفى القبض عليها، إلا أنها عادت لتظهر في فيديو جديد، عوضاً من أن تقدم اعتذارها فيه خرجت لتؤكد أن الشرطي من الساحل وليس من إدلب، وتعيد الحديث بطريقة عنصرية ضد مكون سوري.

ومع تصاعد الجدل، تحول حرف القاف إلى ما يشبه 'تريند' على منصات التواصل، إذ تبارى ناشطون من مختلف المناطق والمكوّنات في التفاعل معه، بعضهم بسخرية لاذعة وبعضهم بنبرة جادة ضد أي خطاب عنصري، وبرغم اختلاف الانتماءات، أظهر كثيرون حالة لافتة من الوحدة في الموقف، حيث اتفقوا على رفض استخدام اللهجات أو الانتماءات الطائفية وسيلة للإهانة، معتبرين أن ما جرى يعكس خطراً حقيقياً على السلم الأهلي في بلد يحتاج إلى المصالحة لا إلى تعميق الانقسامات.

الناشطون طالبوا بأن تأخذ العدالة مجراها وأن تتم محاسبة السيدة، سواء على العنصرية والخطاب الطائفي أو على مهاجمة شرطي المرور الذي يمضي معظم وقته تحت أشعة الشمس الحارقة، أو تحت الأمطار وهو يقوم بعمله.

اللافت أن المرأة التي استخدمت خطاباً عنصرياً، لم تسلم بدورها من موجة عنصرية مضادة، إذ هاجمها كثيرون على وسائل التواصل مستخدمين شتائم جنسية مهينة انطلاقاً من كونها امرأة، ما يعكس أن خطاب الكراهية لم يواجَه بالرفض فقط، بل أعيد إنتاجه بشكل آخر يستهدفها على أساس النوع الاجتماعي.

وفي وقت سابق من شهر تموز الفائت، قال وزير العدل 'مظهر الويس'، إن إعادة تفعيل القوانين التي تجرّم الطائفية والتحريض ضرورة وطنية، وأضاف: «لقد جاءت هذه النصوص لتصون وحدة البلاد وهيبة مؤسساتها، وأكّد عليها الإعلان الدستوري بصفتها نافذة وملزمة».

يذكر أن المادة 307 من قانون العقوبات السوري تنص على أن «كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة، وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65. ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم».

وتشكل هذه الحادثة اختباراً عملياً لجدية تطبيق القوانين التي تجرم العنصرية والتحريض الطائفي، سواء ما نصت عليه المادة 307 من قانون العقوبات أو ما أكد عليه وزير العدل مؤخراً حول ضرورة تفعيل قوانين تجريم الطائفية كإطار يحمي وحدة البلاد ويصون السلم الأهلي.