هل المستهلك هو من سيدفع ثمن الغاز الأذربيجاني..؟

لم يمض سوى بضع ساعات على إعلان وزارة الطاقة عن البدء باستيراد الغاز من أذربيجان من أجل زيادة ساعات التغذية الكهربائية، حتى أعلنت في تصريحات صحفية بأنها تعتزم إقرار تعرفة جديدة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز استقرار التغذية الكهربائية، ودعم جهود إعادة الإعمار.. فهل هذا يعني أن المستهلك هو من سيدفع ثمن الغاز الأذربيجاني..؟

وقال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد سلمان، إن أسعار الكهرباء في سوريا حالياً شبه مجانية، مدعياً أن الدولة تتحمل تكاليف الاستيراد والصيانة والتشغيل، في موقف يذكّر، وفقاً لمراقبين، بما كان يقوله مسؤولو النظام السابق عن عدم قدرتهم على تحمل تكاليف تشغيل الكهرباء.

وأضاف سلمان في تصريحات لقناة 'الإخبارية': 'الدراسات جارية لإقرار تعرفة جديدة تراعي دخل المواطن، ولن تُعتمد قبل التحقق من ملاءمتها للأوضاع المعيشية'، مشيراً إلى أن التعديل سيبدأ على الأرجح بالقطاع المنزلي، ثم يُطبّق تدريجياً على قطاعات أخرى، في خطوة تُعدّ جزءاً من سياسة ترشيد الدعم وتحقيق توازن مالي.

هذا ولم يقدم سلمان أية تفاصيل عن قيمة العقد المالية الموقع مع أذربيجان لاستيراد 3.4 مليون متر مكعب يومياً، بواقع 1.2 مليار متر مكعب سنوياً، غير أنه أكد بأن ساعات التغذية الكهربائية سوف ترتفع من 5 ساعات يومياً في الوقت الحالي إلى 10 ساعات.

ولفت سلمان إلى سوريا كانت تنتج قبل العام 2011 ما يزيد على 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وهو ما كان يغطي كامل الاحتياجات الكهربائية، إلا أن الإنتاج تراجع إلى 6 ملايين متر مكعب فقط حالياً، ما دفع الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة، في مقدمتها الغاز الأذربيجاني، على حد قوله.

من جهته أكد المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس محمد فضيلة أن محطات التوليد جاهزة تقنياً لاستقبال الغاز الأذربيحاني، بعد أن تم استكمال أعمال الصيانة لشبكات نقل الغاز والربط مع الجانب التركي عبر أنبوب كليس – حلب بطول 20 كيلو متراً.

وأشار فضيلة في تصريح خاص لـ 'سانا ' إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على تحسين الواقع الكهربائي فقط، بل يحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية وإنسانية مهمة في سياق جهود إعادة الإعمار ودفع عجلة الاستقرار.

وكانت وزارة الطاقة السورية، أعلنت أمس بدء ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا بشكل رسمي اعتباراً من الـ 2 من آب 2025 عبر أنبوب كليس الحدودي الذي يربط بين الأراضي التركية والسورية، وذلك ضمن اتفاق تعاون ثلاثي بين سوريا وتركيا وأذربيجان.

وبموجب الاتفاق سيتم توريد نحو 3,4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، تخصص لاستخدامها في تشغيل محطات التوليد العاملة على الغاز، الأمر الذي يرفع الطاقة الكهربائية المنتجة بمعدل يتراوح بين 700 و900 ميغاواط.

في سياق آخر، كشفت مصادر رسمية أردنية عن وجود مباحثات متقدمة لتوريد 40 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً إلى سوريا، في محاولة لتخفيف أزمة الغاز المنزلي.