للحد من تدفق اللاجئين.. الحكومة الهولندية تعلن عن قوانين صارمة

للحد من تدفق اللاجئين.. الحكومة الهولندية تعلن عن قوانين صارمة

كشفت الحكومة الهولندية عن برنامجها الرسمي حول الهجرة واللجوء، والذي يتضمن قوانين صارمة تهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين؛ الذين يشكل السوريون معظمهم.

وأثارت هذه القوانين انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وفقاً لموقع 'دويتشه ذفيله'.

مشاكل وأعداد كبيرة

جاء في البرنامج الحكومي الذي تم نشره على الموقع الرسمي للحكومة، أن الحكومة تخطط لتنفيذ هذه الإجراءات خلال السنوات الأربع القادمة.

وحملت الحكومة في برنامجها اللاجئين معظم مشاكل البلاد، وقالت: 'هولندا لا تستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة من المهاجرين'.

وأضافت: 'ملاجئ اللجوء مكتظة، والإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً والتكاليف مرتفعة، ويؤدي استمرار تدفق طالبي اللجوء إلى مشاكل في مجالات الإسكان والرعاية الصحية والتعليم'.

كما تقول الحكومة، إنه من أجل استعادة السيطرة على الوضع، تطبق نظام اللجوء الأكثر صرامة على الإطلاق، وفقاً للبرنامج الحكومي.

تغيير مطلوب

في السياق، أوضحت وزيرة الهجرة واللجوء مارولين فابر: 'لقد أعطى الناخب أمراً واضحاً، يجب تغيير الدفة وتقليل التدفق، نتخذ تدابير لجعل هولندا غير جذابة لطالبي اللجوء'.

وأردفت: 'ولا مكان هنا لأي شخص يسيء إلى إستقبالنا له، سأسعى لأجل هولندا أكثر أمناً'.

وستعلن وزيرة اللجوء والهجرة ورئيس الوزراء عن أزمة اللجوء في أقرب وقت ممكن، ما يعني أنه من الممكن اتخاذ المزيد من التدابير الفورية للحد من تدفق طالبي اللجوء.

وسيتم ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ أولاً، ثم يأتي القرار لاحقاً.

خروج اختياري

من المقرر أن تقدم الحكومة الهولندية طلباً للاتحاد الأوروبي،

للحصول على الخروج الاختياري من قوانين الهجرة واللجوء الأوروبية الأمر الذي يعني حصولها على وضع استثنائي.

وبحسب البرنامج الحكومي، يمكن للحكومة أن تُحيد قانون الأجانب.

كما لم يعد بإمكان الآباء لم شمل أبنائهم البالغين فوق سن 18، ويتم تقييم الحقائق والظروف الجديدة في طلبات اللجوء المتكررة، بشكل أكثر صرامة.

وسيكون هناك أيضاً، خيار لرفض طالبي اللجوء الذين لا يحضرون جلسة الاستماع أو الموعد خلال إجراءات الحصول على تصريح الإقامة.

وبعد صدور قانون أزمة اللجوء، ستسحب الحكومة قانون توزيع طالبي اللجوء على البلديات.

كما سيتم تجميد القرار بشأن طلبات اللجوء لمدة عامين، ويتم تقليص الاستقبال كما سيتم ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة قسراً إذا لزم الأمر.

شروط لم الشمل

فيما يخص لم الشمل، ستكون هناك شروط صارمة، فلن يستطيع اللاجئ لم شمل  أسرته؛ ما لم يكن لديه منزل ودخل مناسب ومقيما منذ عامين على الأقل في البلاد.

بينما لن يحصل طالبو اللجوء تلقائياً على تصريح لجوء لفترة غير محددة بعد 5 سنوات، وهذا يعني أنه يجب عليهم العودة إلى بلدهم الأصلي بمجرد أن يصبح الوضع آمناً هناك.

وسيسمح بترحيل طالبي اللجوء، الذين يرتكبون جرائم بسرعة أكبر.

شروط الجنسية

أما بخصوص التجنيس، ستقوم الحكومة بإجراءات تُصعب الحصول عليها، حيث سترفع مستوى اللغة المطلوبة من A2 إلى B1.

إضافة لرفع المدة الزمنية التي يتوجب أن يقيمها اللاجئ في البلاد، من 5 سنوات إلى عشر سنوات.

وستقوم الحكومة أيضاً، باقتراح لتعديل قانون الإسكان بهدف منع إعطاء أولوية للاجئين للحصول على مسكن.

في غضون ذلك، ستعمل الوزيرة فابر وفق البرنامج الحكومي مع الدول ذات التفكير المماثل في أوروبا وسيتم تعزيز مراقبة الحدود.

وبحسب تقارير إعلامية، لا يجوز للدول أن تحيد ببساطة عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في سياق أوروبي بمبادرة منها، ولذلك يجب تقييم طلب الاستثناء من قبل الهيئات القانونية الأوروبية في ضوء المعاهدات والقوانين القائمة.

ويعني ذلك، أنه يجب على هولندا أن تثبت لقانون الاتحاد الأوروبي، أن الاستثناء لا يتعارض مع معاهدات الاتحاد الأوروبي الأساسية، مثل حق اللجوء.

من جانبه علق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر على احتمال انسحاب هولندا من قوانين اللجوء الأوروبية، قائلاً: 'اعتمدنا تشريعات، ولا يمكن الانسحاب من تشريعات الاتحاد الأوروبي المعتمدة.. هذا مبدأ عام'.

تجميد قرارات اللجوء

في المقابل أعربت مؤسسة إيواء اللاجئين 'كوا'، عن قلقها من نوايا الحكومة بسحب قانون التوزيع وإدخال ما يسمى بتجميد قرارات اللجوء.

وتضيف المؤسسة الهولندية: 'إذا لم ينخفض تدفق اللجوء في وقت واحد، فسيكون هناك خطر كبير من عدم وجود مواقع استقبال كافية'.

وتابعت: 'على المدى القصير، سوف يتدهور استقبال اللجوء للمقيمين لدينا، بدلاً من أن يتحسن'.

أما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد حثت الحكومة على الالتزام بقضايا اللجوء والهجرة.

وأشارت: 'حماية اللاجئين هنا في هولندا ليست التزاماً قانونياً بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي فحسب، بل هي أيضاً ما يدافع عنه غالبية الشعب الهولندي'.

وأردفت: 'لقد كانت هولندا دائماً نصيرة لحقوق الإنسان والعدالة والمساواة. ومن المهم أن يبقى ذلك التراث محفوظا'.

يشار، إلى أن تقارير صحفية هولندية قالت إن أكثر من 39 ألف لاجئ ينتظر لم شمله بعائلته، ويشكل السوريون نسبة 71% منهم.

إضافة إلى طلبات لم شمل من حملة الجنسيات الأخرى، كاليمنية أو التركية أو العراقية.

كما ينتظر عشرات الآلاف من طالبي اللجوء معظمهم سوريون الحصول على تصاريح الإقامة في مراكز الإيواء، وسط معاناة من فترات انتظار طويلة جداً.

ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في هولندا بنحو مئة وخمسين ألفاً، حصل عدد كبير منهم على الجنسية الهولندية.

في حين ينتظر البقية الحصول عليها بعد استيفاء الشروط اللازمة، وأبرزها: تعلّم اللغة الهولندية وإقامتهم لمدة خمسة أعوام.

2 تريلون جنيه قيمة الأراضي الجاهزة للاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري

ألمانيا ترفض استخدام الصواريخ بعيدة المدى من قبل كييف لضرب العمق الروسي 

'حان وقت الشمال'.. نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية