خطوة جديدة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة

شهدت العاصمة دمشق، إطلاق مشروع التعاون السوري – الألماني في مجال كفاءة الطاقة في الأبنية، بالتزامن مع توقيع اتفاقيتين مع شركات سعودية لدعم قطاع الكهرباء بالطاقة الشمسية والخدمات الفنية، في حراك مستمر لدعم البنية التحتية الطاقية في سوريا.

أطلق المركز الوطني لبحوث الطاقة، برعاية وزير الطاقة، امس الاثنين، مشروع التعاون مع الجانب الألماني بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والجامعات ونقابة المهندسين وخبراء ألمان.

أهداف المشروع: تطوير الكود وإنشاء مخابر متخصصة

أوضح مدير عام المركز يوسف أحمد حسون أن المشروع، الذي يمتد لعامين، يهدف إلى تحديث كود العزل الحراري السوري لعام 2007 بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتأهيل مهندسين ومختصين داخل سوريا وخارجها في تقنيات كفاءة الطاقة.

كما يهدف المشروع المشترك لتطوير مخبر متخصص بالعزل الحراري لاختبار المواد والتقنيات، وإطلاق برنامج وطني لحسابات العزل الحراري في الأبنية.

ويشمل أيضا نقل الخبرات الألمانية والتدريب الميداني، حيث أكد ممثل جامعة روستوك الألمانية، عبد الله منصور، أن المشروع يركز على نقل الخبرات الألمانية وبناء قدرات الكوادر في الوزارات والجامعات والقطاع الخاص.

من جانبه، أوضح ممثل الشركة الألمانية المنفذة 'إيبروبلان'، سعد برادعي، أن المشروع 'ذو طابع تطبيقي'، وسيشمل برامج تدريبية في عدة محافظات خلال مدة التنفيذ.

وشدد نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، على أهمية المشروع في تعريف المهندسين بأحدث تقنيات وكودات العزل العالمية، مؤكداً استمرار التعاون مع الجهات الحكومية لترشيح المهندسين للمشاركة في الدورات التدريبية.

اتفاقيتان مع شركات سعودية لدعم الكهرباء

في سياق متصل، وقعت وزارة الطاقة، أمس، اتفاقيتين مع شركات سعودية، في خطوة جديدة ضمن سلسلة التعاونات السعودية – السورية المتسارعة.

وبحسب قناة 'الإخبارية' فإن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع شركة 'محمد أحمد الحرفي السعودية للمقاولات'، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 210 ميغا واط.

كما وقعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اتفاقية إطارية مع شركة 'PDC' السعودية، لتقديم الخدمات الفنية والهندسية المتخصصة في مشاريع الطاقة.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار تعزيز التعاون وتطوير مشاريع قطاع الكهرباء، بما يسهم في دعم المنظومة الكهربائية، وتحسين استقرار الخدمة، ورفع كفاءة التوزيع والنقل.

يُذكر أن وزارة الطاقة كانت قد وقعت في 28 آب/أغسطس الماضي اتفاقية وعدداً من مذكرات التفاهم مع شركات سعودية في مجالات الكهرباء والنفط والغاز.