توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين بين سوريا والأردن

وقعت الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، على اتفاقيتين استراتيجيتين منفصلتين في مجالي الطاقة والنقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.

وقد جرى في العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية بين الشركة السورية للبترول وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، تقضي بتزويد سوريا بنحو أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً عبر الأراضي الأردنية.

وحضر مراسم التوقيع وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة.

وأكد الوزير السوري أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية، خاصة في ظل التحديات التي مر بها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في استقرار المنظومة الوطنية للطاقة وتدعم خطط تنويع مصادر التزود بالغاز ورفع كفاءة محطات التوليد، مما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الوزير الأردني أن تزويد الجانب السوري بالغاز الطبيعي قد بدأ فعلياً اعتباراً من الأول من الشهر الجاري، بكميات تراوحت بين ثلاثين وتسعين مليون قدم مكعب يومياً، من خلال باخرة التغويز المستأجرة من الجانب المصري والمتمركزة في ميناء العقبة حتى نهاية شهر مارس المقبل.

ولفت الخرابشة إلى أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية قد باشرت إجراءات استئجار باخرة تغويز عائمة جديدة لضمان استمرارية توريد الغاز وفق المتطلبات التشغيلية.

الاتفاقية الثانية: مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال النقل

في سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء الأردني، أمس، على مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارات النقل في الأردن وسوريا وتركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل بين الدول الثلاث.

وتهدف المذكرة إلى زيادة كفاءة واستدامة عمليات النقل عبر أراضي هذه الدول، وتطوير البنية التحتية لشبكات النقل، لتسهيل حركة نقل البضائع والأشخاص.

كما تسعى المذكرة إلى تشجيع تبادل الخبرات والتنسيق في مجال الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية، حيث يشمل التعاون جميع أنماط النقل الممكنة بما في ذلك النقل البري والجوي والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.

وتتضمن الأهداف توحيد المعايير واللوائح التنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي في أنظمة النقل، والتركيز على بناء القدرات وتبادل المعرفة في إدارة الممرات المشتركة، مع إشراك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات في مشاريع النقل المشتركة.

وسيتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الدول الثلاث للإشراف على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتعزيز التنسيق المستمر.

يذكر أن وزير النقل السوري كان قد التقى في وقت سابق وفداً من البنك الدولي، حيث تم بحث سبل تطوير قطاع النقل في سوريا، وأكد على أهمية التعاون في مجالات النقل البري والتحول الرقمي لدعم التنمية الاقتصادية، كما عرض المسؤولون الخطط المستقبلية للربط مع دول الجوار وتطوير الشبكات الداخلية.