المجموعة العربية بالأمم المتحدة تطلب دعم مشروع قرار وقف الحرب في غزة

ملخص

طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة دعم مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة، والذي من المقرر أن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء.

وفي بيان لها، قالت المجموعة العربية إن مشروع القرار سيدعم المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة ومصر وقطر، خلافاً للادعاءات الأميركية'.

وأكدت أن 'على مجلس الأمن الدولي أن يقدم على اتخاذ خطوات، وألا يتجاهل نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي'، مشيرة إلى أن 'أي مبرر لن يكون كافياً لتفسير تقاعس مجلس الأمن الدولي'.

ووجهت المجموعة العربية دعوة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن لدعم مشروع القرار الجزائري، الذي يطالب بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار في غزة.

والأحد أعلنت الجزائر، أنها قدمت مشروع قرار 'غير قابل للتعديل' أمام مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسيتم التصويت عليه اليوم الثلاثاء.

'فيتو' أميركي على القرار ومقترح مضاد

وجاءت مطالب المجموعة العربية بعد إعلان سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، بأن بلادها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الجزائري.

وفي مقابل مشروع القرار الجزائري، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار يطالب بـ 'وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن'، ويرفض اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وينص مشروع القرار، الذي نشرت وكالة 'رويترز' فقرات منه، مساء أمس الإثنين، أيضاً على أنه 'في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي إلى نزوحهم إلى دول مجاورة'.

وتعتزم إسرائيل شن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وجاء في المسودة أن خطوة كهذه 'سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، ومن ثم يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدماً في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية'.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ويشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 من تشرين أول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة 'الإبادة الجماعية'.