وزير الاقتصاد: تحسن في الصادرات وعودة إلى الأسواق العالمية

يرى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن الصادرات السورية تحسنت جراء عدة تحركات وقرارات تم اتخاذها خلال الأعوام الأخيرة.

وقال في تصريح نقلته صحيفة الوطن: «إن هناك جملة مدلولات لنمو الصادرات السورية خلال فترة الأشهر الأخيرة مع بعض الدول تتمثل ببدء تعافي جزء من البنية الإنتاجية للاقتصاد السوري وبالتالي عودة تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية نتيجة عودة بعض الصناعات والمساحات الزراعية للإنتاج في الكثير من المناطق.

وأضاف الوزير: إن من المدلولات الأخرى لنمو الصادرات هي فتح المعابر الحدودية وإن كان مع حالات توقف في الحركة بعض الأحيان والأهم نجاعة برامج دعم الصادرات التي حسنت من تركيبة الصادرات السورية وخفض الفوائض المكدسة في بعض القطاعات الصناعية وحتى الزراعية إضافة إلى سياسة ترشيد المستوردات التي استهدفت تأمين احتياجات العملية الإنتاجية بشكل خاص من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وأشار الوزير إلى أن هناك فائضاً من المواد التصديرية في السوق السورية سببه إما الاكتفاء الذاتي من بعض المواد واستمرار السماح بتصديرها أو ضعف الطلب نتيجة انخفاض الدخول الأمر الذي دفع باتجاه التحول نحو تعزيز التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأعرب الخليل قائلاً: إن الزيادة الملحوظة في قيمة الصادرات على الرغم من إصدارنا قرارات منع تصدير لعدد من المواد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها نتيجة انتشار وباء كورونا- حيث ازدادت قيمة الصادرات في العام 2019 عن العام 2018 بحوالي 82 ألف طن وبقيمة 112 مليون دولار و، أما في العام 2020 فقد ازدادت قيمة الصادرات فيه عن صادرات في العام 2019 بحوالى 642.3 ألف طن وبقيمة 114 مليون دولار تقريباً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الازدياد استمر منذ العام 2018 ولغاية عام 2020، ما يعني تراكمياً ارتفاع صادرات عام 2020 بالمقارنة مع عام 2018 بقيمة 742 ألف طن وبكمية 225 مليون دولار.

وأشار الوزير الخليل إلى أن وزارة الاقتصاد قامت بإعداد خطة وطنية للتصدير وتمت الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء وسيتم وضعها موضع التنفيذ الفعلي ومتابعتها باعتبارها تمثل الإطار الوطني المعتمد لتحفيز الصادرات لكونها تتضمن تحديداً واضحاً لادوار كل جهة من الجهات المعنية وتضم حزمة متكاملة من البرامج والإجراءات لضمان انسيابية وتنافسية المنتج السوري.

وعن واقع واتجاه حركة الصادرات السورية أنه انخفضت قيمة الصادرات السورية من حوالى 7.5 مليارات يورو في عام 2010 إلى مستويات لا تتجاوز بضعة مئات من ملايين اليوروهات في عام 2014، علماً أن تركيبة الصادرات في عام 2010 وحتى نهاية عام 2013 كانت تضم مواد مهمة يصدرها القطاع العام، ومع بداية عام 2015 بدأنا نشهد عودة تاريخية لنمو حجم الصادرات السورية، وفي عام 2018 بدأ حجم الصادرات السورية بالنمو بالكميات والقيم، واستمر هذا الأمر لغاية عام 2020 حيث كان حجم الصادرات في العام الأخير هو الأفضل خلال السنوات الأخيرة أي منذ نهاية عام 2013 ولغاية عام 2020.