سوريا تطالب لبنان رسميًّا بحل ملف المعتقلين وتسليم تابعين للنظام البائد

طالب وزير العدل السوري مظهر الويس الحكومة اللبنانية بتسليم الفارّين من العدالة السورية التابعين للنظام البائد، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء 14 تشرين الأول، ضمن مساعٍ لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وقال الوزير الويس في تصريح عقب لقائه نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري: 'قطعنا أشواطاً في صياغة بنود اتفاقية تعاون قضائي قائمة على احترام القانون وسيادة البلدين'،

مشيراً إلى أن المباحثات تناولت ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وآليات معالجة أوضاعهم.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن اللقاء بحث مختلف الجوانب المرتبطة بالموقوفين السوريين، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، لضمان الوصول إلى حلول عادلة تحفظ كرامة الموقوفين وتصون حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.

وأكد المكتب التزام الوزارة الكامل بالتعاون مع السلطات اللبنانية في القضايا المرتبطة بالمعتقلين السوريين، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية ودعم الجهود المشتركة، تمهيداً لتعاون مؤسسي مستدام بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن زيارة الوزير والوفد المرافق له تهدف إلى «رفع الظلم عن المعتقلين السوريين في لبنان وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم»، معبّراً عن الأمل بأن تسفر اللقاءات الثنائية عن نتائج ملموسة تضع حداً لمعاناة الأسر السورية.

وكان الوزير الويس قد أكد في تصريح سابق بتاريخ 22 أيلول الماضي أن ملف المعتقلين السوريين في لبنان يُعد من «القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على معالجته في إطار خطة وطنية شاملة تستند إلى التعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين.

وختم الوزير بالقول إن المشاورات السابقة مع الجانب اللبناني أظهرت تفهّماً ورغبة في التعاون، معرباً عن أمله بأن «تثمر الجهود الحالية في إغلاق هذا الملف نهائياً بما يحقق مصلحة الشعبين السوري واللبناني ويخفّف من معاناة الأهالي».

من جانبه أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن الوفد السوري زار سجن رومية، حيث 'طلب وفق الأصول زيارة عدد معيّن من المساجين، وهو إجراء طبيعي وحق مكفول لدى كل الدول'.

وقال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، إن الاتفاقية القضائية التي يجري العمل عليها مع سوريا ستستثني المتورطين في معارك ضد الجيش اللبناني وجرائم قتل واغتصاب، ووصف الاجتماع بأنه كان بنّاءً وإيجابياً.

وذكر أنه تم التطرق مع الوفد السوري إلى مواضيع 'الفارين من العدالة من لبنان إلى سوريا والاستحصال على معلومات بشأن الأعمال الأمنية والاغتيالات التي حصلت في لبنان سابقاً، إضافة إلى ملف المخفيين قسراً'.