أثر الضمان الاجتماعي كحماية بسوق العمل في الثلاثاء الاقتصادية .. خدمات التأمينات الاجتماعية مقتصرة على صندوقين والباقي معطل

يبدو  أن المحاضرة ميساء الميداني كانت على موعد مع مداخلات مثيرة للجدل حول موضوع أثر الضمان الاجتماعي كحماية اجتماعية في سوق العمل في ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية لهذا الشهر بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري.

بداية الموضوع مهم خاصة في وقتنا الحالي الذي تطرح فيه أفكار وطروحات تخص الوضع الاجتماعي لشريحة كبيرة من المواطنين ( نذكر على سبيل المثال دراسة مقترحات بشأن تقديم الدعم النقدي لمستحقيه)

نوهت الميداني أنها حاولت أن تكون المحاضرة عملية بعيدة عن المعلومات  النظرية قدر الامكان. ولكن الموضوع يحتاج إلى عرض لأبرز المفاهيم والاتفاقيات حتى يتم معرفة الوضع الراهن والوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق.

بينت المحاضرة أهداف الضمان الاجتماعية بعيدة المدى في التخفيف من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع العمل والانتاجية، مشيرة إلى أن السياسات العامة تحتاج إلى الربط بين تدخلات الحماية والاصلاحات في سياسات العمل والسياسة المناهضة للتمييز. إذ لا يمكن أن تنجح سياسات الحماية الاجتماعية ما لم نعالج الأسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة. ولا بد من توسيع الحيز المالي للحماية الاجتماعية باتخاذ تدابير تستوفي شروط الاستدامة المالية والسياسية.

وترى ميداني أن وضع آليات لتحقيق الدمج الاجتماعي والمساءلة والتماسك يتم من خلال شراكات ابتكارية بين القطاعين العام والخاص وإفساح المجال لمشاركة المواطنين وتوطيد حس المواطنة والمسؤولية وتفعيل مشاركة الدولة في تنظيم وتمويل الخدمات الاجتماعية وإدارتها.

ثم انتقلت إلى مفاهيم الضمان الاجتماعي من التأمين الاجتماعي التي تشمل رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز. وعرضت أبرز المنافع والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة من خلال الهيئات المسؤولة عن توفير الضمان.

وتطرقت الميداني إلى الاتفاقات الدولية بشأن الضمان الاجتماعي والتي تعمل على ضمان حق أفراد المجتمع بالضمان الاجتماعي وتوفير ما يحتاجونه عن طريق الدولة بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لكرامة الانسان وتنمية شخصيته كعضو فعال في المجتمع.

وفيما يخص الحالة السورية أشارت المحاضرة إلى أن أهداف التقرير الوطني للتنمية المستدامة في سورية يهدف إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع. وبرامج الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات تركزت الاستفادة منها للعاملين في الدولة وبدرجة أقل للعاملين في القطاع الخاص. هذه المكونات على أهميتها كانت مشتتة ولم ينظر إليها من منظور تكاملي ، وتعاني من النظرة إليها على أنها عبء على التنمية وليست محركاً للنمو وتعتبر قابلة للتحسين في حال توفر الدعم الدولي للخطط التنموية.

واستعرضت الميداني تكامل منظومة الحماية الاجتماعية مع منظومة سوق العمل حيث تضم شبكات الأمان الاجتماعي بدون اشتراكات المؤلفة من الدعم الاجتماعي الاستهدافي والصناديق الاجتماعية. أما برنامج الضمان الاجتماعي بالاشتراكات الذي يضم برامج التأمينات الاجتماعية المطبقة من خلال رواتب التقاعد والوفاة وإصابة العمل. أما التأمين الصحي مفعل جزئياً والتأمين ضد التعطل غير مفعل.

أما منظومة سوق العمل النشطة والعمل اللائق تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص العمل والمسؤولية الاجتماعية والمساهمة بدعم رواد الأعمال والعمل الحر ودعم المشروعات المتناهية الصغر.

وعرضت تجارب لبعض الدول التي تعمل على توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، إلى جانب عرض سياسات سوق العمل الفاعلة لدول أخرى ، وخلصت إلى نتائج مفادها أن برامج الحماية الاجتماعية باشتراكات وغير اشتراكات ليس لها تأثير على الفقر حتى الآن ولا تغطي خطط معاشات التقاعد سوى ثلث سكان المنطقة العربية. كما أن برامج تأمين الأمومة غير وافية في معظم الدول العربية ومعدلات تغطية العاملات منخفضة لأن معظمهن في القطاع غير النظامي، والقطاع الأسري غير مدفوع الأجر.

لافتة إلى أن قيادة الاصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية تتم من خلال محاور العقد الاجتماعي التي تتألف من النمو الاقتصادي وسياسات التشغيل والتكوين المهني، والعلاقات المهنية، والحماية الاجتماعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي

أدارت الندوة الأستاذة هنا الحسيني عضو مجلس إدارة الجمعية التي قدمت المحاضرة بالقول: الأستاذة ميساء الميداني عرفتها صبية طموحة عندما بدأت العمل في هيئة تخطيط الدولة مهتمة بمجال الحماية الاجتماعية إلى جانب كونها عضوة في فريق الاصلاح والحماية الاجتماعية في المنطقة العربية بمنظمة الاسكوا. وترافقت خبرتها مع شهادات  ودراسات أكاديمية في مجال شبكات الأمان الاجتماعي. والتي عقبت بدورها بأن برامج الضمان الاجتماعية القائمة في سورية تركزت الاستفادة منها للعاملين في الدولة ، وبدرجة أقل للعاملين في القطاع الخاص والمقصود بها رواتب المتقاعدين . مشيرة إلى قانون التأمينات الاجتماعية الشيخوخة وإصابة العمل، والطموح أن نصل إلى شبكة ضمان اجتماعي متكاملة

المداخلات

أمين سر الجمعية  فؤاد اللحام: أين دور القطاع الأهلي في مجال  الضمان الاجتماعي ، وضرورة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

د. نبيل سكر: ما هي مشكلة التأمينات الاجتماعية في سورية وكيفية حلها؟

د. عامر خربطلي: كيف يوضع بقانون العمل 17 مادة تقول لا يزيد سقف الراتب التقاعدي في القطاع الخاص عن 10 أمثال أعلى راتب بالقطاع الحكومي.

محمد الحلاق: أعطى مثالاً عما يدفعه القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية بقوله أعطي قيمة فروج وآخذ ثمن بيضة.

رانية عبد ربه عضوة مجلس إدارة  : تساءلت فيما إذا كان هناك توجه لعمل الصناديق كصناديق استثمارية، ولمن تخضع إدارتها.

لبابة اليوسفي: اقترحت توسيع المظلة التأمينية ، وأيدت أ. فؤاد في استثمار الأموال العائدة للتأمينات.

وتم  طرح مسألة عدم وجود عدالة بما يتعلق بقيمة المقتطعات التي يتم دفعها على مدار سنوات العمل في وقتها و أثر التضخم على قيمتها الحقيقية كرواتب تقاعدية.

الإجابات

حاولت المحاضرة الإجابة على كافة التساؤلات موضحة أننا بحاجة إلى إدارة جيدة وبخبرات مميزة ، وتعزيز  الحوار الاجتماعي وليس شرطاً أن ترعى الصناديق مؤسسة التأمينات الاجتماعية. والمشكلة تكمن عندنا أنه لا يوجد تسجيل في الضمان الاجتماعي ، وليس في مقدورنا إجبار الناس على التسجيل. ونقطة ضعف المجتمع الأهلي أنه لا يعمل كمؤسسات. والمطلوب أن تكون التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة والحل يكون في شركة استثمارية تضم خبراء يملكون الكفاءة على استثمار الأموال.