ورشة تشاورية في حلب حول المشروع الطارئ للكهرباء الممول من البنك الدولي

الجماهير|| عامر عدل..

عُقدت في قاعة اجتماعات محافظة حلب، ورشة تشاور جماعية مع أهالي المناطق التي قد يتأثرون بمشروع الكهرباء الطارئ في سوريا (seep)، وذلك لمناقشة آثاره البيئية والاجتماعية، وسبل الحد من سلبياته وتعزيز إيجابياته، وآلية تقديم الشكاوى.

وأوضح المهندس همام حربا، مدير فريق مشروع البنك الدولي للكهرباء الطارئ في سوريا، أن المشروع يركز حصرياً على نقل الكهرباء، ولا علاقة له بتحديد الأسعار أو عملية التوزيع، بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء ودعم مؤسسات القطاع في سوريا. وأشار إلى أن المشروع ممول من البنك الدولي بمنحة تقدر قيمتها بحوالي 146 مليون دولار أمريكي.

كما أوضح حربا أن نطاق المشروع يشمل:

* إعادة تأهيل خطوط الربط الكهربائي بجهد 400 كيلوفولت مع الأردن وتركيا.

* إعادة تأهيل 8 محطات تحويل عالي التوتر في المناطق الشمالية والجنوبية:

* في حلب أربع محطات:) F 400 كيلوفولت، D 230/66 كيلوفولت، الضاحية 230/66 كيلوفولت، أورم الصغرى 66 كيلوفولت(.

* في إدلب: محطة سراقب 66/20 كيلوفولت.

* في ريف دمشق: ثلاث محطات (أوتايا 230/66 كيلوفولت، الحجر الأسود 66/20 كيلوفولت، النشابية 66/20 كيلوفولت).

ولفت إلى أن مدة تنفيذ المنحة هي ثلاث سنوات ونصف، متوقعاً البدء بالمشروع قبل نهاية العام الحالي والانتهاء منه قبل 31 ديسمبر 2029. وأضاف أن الطاقة الإجمالية لكل خط نقل تبلغ 1000 ميغاواط، على أن تُحدد الكميات المستجرة عبر الاتفاقيات التشغيلية.

من جانبه، قال المهندس رشاد قهوجي، مندوب شركة 'الأرض' للدراسات البيئية والاجتماعية للمشروع، إن الهدف من الجلسة هو التعريف بالآثار البيئية والاجتماعية على المتأثرين لضمان حقوقهم، والتأكد من عدم حدوث أي تأثير سلبي على ممتلكاتهم أو أراضيهم.

وقام قهوجي بتقديم شرح مفصل حول الإجراءات الوقائية والدراسات البيئية اللازمة، والآثار المتوقعة، والإجراءات الممكنة لتجنبها أو التخفيف من حدتها، إلى جانب توضيح مكونات المشروع والدراسة، وآلية التظلم وتقديم الشكاوى في حال ظهور أي مشكلة خلال مرحلة التنفيذ.