باحث: هكذا يمكن استرجاع ودائع السوريين من البنوك اللبنانية

كشف الباحث والمحلل الاقتصادي، الدكتور شادي أحمد، أن ودائع السوريين في البنوك اللبنانية قبل العام 2011، بلغت 16 مليار دولار من أصل 144 ملياراً هو حجم الودائع في البنوك اللبنانية، ومع بداية الأزمة في سوريا ظهر ارتفاع كبير لرقم الودائع بشكل عام ورقم احتياطي مصرف لبنان بشكل خاص من 29 ملياراً إلى 37 ملياراً، دون أن تعلن السلطات النقدية اللبنانية مصدر هذه الزيادة في ظل انخفاض واردات السياحة اللبنانية وضعف التحويلات من الخليج و أوروبا، وهذا يدل على أن هذه الزيادات الكبيرة والمفاجئة مصدرها سوريا، على حد قوله.

وبيّن أحمد في مقال نشره على موقع 'الاقتصاد اليوم' أن وجود 40 فرعاً لمصارف لبنانية في سوريا تستحوذ على 51% من حجم الودائع السورية وتمثّل حوالي 35% من النشاط المصرفي السوري، يدل على وجود تداخل كبير بين أنشطة رؤوس الأموال بين سوريا ولبنان.

وأضاف أن نسبة مرونة تأثير الاقتصاد السوري المباشرة على الاقتصاد اللبناني هي بحدود 20% بمعنى أن انخفاض معدل النمو السوري 1% يقابله فوراً 0.2% من الجانب اللبناني، وبالتالي فإن النظام النقدي اللبناني لا يستطيع تحمل ودائع كبيرة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي اللبناني، الأمر الذي يكلفه فوائد مالية عالية.

ومع ذلك لم يلاحظ وجود استثمارات مباشرة كبيرة سورية في لبنان، بل كان أغلبها ورشات ومطاعم صغيرة، وهذا يدل على أن هروب رؤوس الأموال السورية إلى لبنان، لم يكن لدواعي الاستثمار بل لدواعي الأمان، مما يقود إلى الاستنتاج بأن عودتها ممكنة في حال استتباب الأمن في سوريا، بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار في لبنان وانخفاض معدل الفائدة على الودائع، وهذا بعكس حالة مصر.

وأشار أحمد إلى أنه تم تسريب معلومة أن 20 مليار دولار من أموال السوريين تم تهريبها إلى لبنان، معتبراً أن تضخيم أرقام الأموال السورية في لبنان، تقف وراءه جهة محددة وهي (الاسكوا)، على خلفيات سياسية بحسب قوله.

واقترح أحمد من أجل عودة الأموال السورية من البنوك اللبنانية، الخطوات التالية:

1ـ تأسيس مصرف سوري في لبنان، يكون قناة تجميع للسوريين الراغبين بإيداع أموالهم خارج سوريا في هذه الظروف.

2- إيجاد نظام حماية الودائع في سوريا ضمن المصارف وضمان الودائع المالية البنكية.

3- تأسيس صندوق استثماري سوري ومحفظة تمويلية سورية في الدول المجاورة لضمان وجود كيان مالي سوري يحمي الرأسمال الوطني الذي اضطر للهجرة.

4- تأسيس بطاقة صراف آلي (سورية لبنانية) يمكن استخدامها في لبنان وسوريا بالتوازي باتفاقيات مع مصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية الخاصة، وهذا يضمن قدرات العودة السريعة.

5- إلزام المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، بتعزيز اعتمادات التجار السوريين من خلال البنوك المراسلة للبنوك اللبنانية الأم في لبنان.

6- تأسيس وحدة حساب سحب سورية، تعطى على المبالغ السورية المهاجرة، يتم صرفها بالقيم الحقيقية حين عودة الرأسمال المهاجر.

7- تأسيس نظام أو برنامج استثماري سوري، وفق مبدأ التمويل من الخارج، يستطيع أي رجل أعمال سوري أن يمول استثماره أو تجارته من خلال أمواله التي خارج القطر وبنظام تدفق استثماري سلس ومرن.

في السياق ذاته، أفاد موقع 'اندبندت عربية' بأنه حصل على معلومات تفيد بأن الرئيس السوري أحمد الشرع بدأ بفتح الملفات القديمة التي ورثها عن النظام السابق، ومنها قضية الودائع السورية في المصارف اللبنانية كإحدى هذه الملفات الشائكة التي تستوجب حلولاً عملية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأضاف الموقع في ريبورتاج نشره قبل عدة أيام، أن الشرع يصر على استعادة هذه الأموال، معتبراً إياها جزءاً أساسياً من حقوق الدولة السورية، خصوصاً أن قسماً كبيراً منها يعود لأتباع النظام السابق ومصدرها الفساد الداخلي، ويرى الرئيس السوري أن هذه الأموال يجب أن تستخدم في مشاريع إعادة الإعمار في بلاده.

ووفقاً لأرقام أعلنها رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، تتراوح قيمة هذه الودائع بين 20 و42 مليار دولار، بينما تشير مصادر مصرفية لبنانية إلى أن حجم هذه الودائع لا يتجاوز 8 إلى 10 مليارات دولار.

ونقل الموقع عن مصدر قضائي لبناني (رفض الكشف عن اسمه) أن القضاء اللبناني سيجري تحقيقات في مصادر الودائع السورية في لبنان، وأن أي أموال سورية لا تواجه أية إشكالية قانونية أو مالية، وكانت وضعيتها سليمة في المصارف اللبنانية، سيجري التعامل معها كأية وديعة لبنانية أخرى، ولن تخضع لأي إجراءات استثنائية. أما بالنسبة للودائع التي قد تكون مشبوهة أو مصادرها تعود للفساد وتبييض الأموال، أو التي استخدمت كوسيلة لتحويل الأموال بطرق غير شرعية في الحقبة السابقة، واستخدمت البنية التحتية الاقتصادية والمالية اللبنانية، فسيجري حجزها ومصادرتها.

وأوضح أن هناك مساراً قانونياً يجب أن يبدأ من سوريا، معتبراً أن 'الخطوة الأولى التي يجب على الحكومة السورية اتخاذها هي تقديم طلب رسمي إلى الحكومة اللبنانية. هذا الطلب سيحال إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، التي ستقرر بدورها الموافقة على رفع السرية المصرفية أو الرفض أو تجميد هذه الحسابات'.