كيف دخلت السيارات الكهربائية إلى سوريا..؟

عبّر الكثير من السوريين عن استغرابهم من انتشار السيارات الكهربائية في شوارع دمشق، ما ذهب بهم للظن أنها دخلت تهريباً عبر متنفذين، غير أن المصادر الرسمية أكدت بأنها سمحت بإدخال عدد محدود منها ولا يوجد أي شبهة بتواجدها في سوريا.

وأوضح مدير النقل التابع للنظام في دمشق، ثائر رنجوس، أن المديرية سجلت حتى الآن 57 سيارة كهربائية، و54 سيارة هجينة وهي السيارات التي تعمل وفق الوقود (بنزين) والكهرباء معاً.

وقال في تصريح لموقع 'أثر برس' الموالي للنظام، إن القانون سمح بإدخال السيارات الكهربائية والهجينة وبالتالي فأي سيارة من هذه الأنواع دخلت سوريا بطريقة نظامية، ولا يوجد مانع من تسجيلها طالما أنها مستوفية الشروط القانونية.

وبيّن رنجوس أن السيارات الكهربائية المسجلة في غالبيتها إدخال مؤقت، بينما السيارات الهجينة في غالبيتها إدخال خاص، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية تسجل وتدفع قيمة ترسيمها مرة واحدة تحتسب على أساس القيمة المسجلة على الشهادة الجمركية بحكم أنه لا يوجد فيها محرك يعمل على الوقود، أما الهجينة فتعامل معاملة السيارات العادية كونها تحوي محركاً يعمل على الوقود، فيعامل معاملة المحركات المماثلة.

بدوره أوضح خبير في قطاع السيارات الكهربائية يدعى عامر ديب أن السيارات الموجودة الآن في دمشق مستوردة لصالح شركات استثمارية وليس للاستخدام العام، لافتاً إلى أن الشركات استوردتها للعاملين لديها للتخفيف من استهلاك البنزين.

ورأى ديب في تصريح للموقع ذاته أن هذا التحول من قبل الشركات يعد خطوة إيجابية جداً، ولكن الأهم الآن هو توفير محطات شحن للسيارات لأن ذلك يساعد على انتشار استخدامها بشكل واسع في سوريا.

ولفت ديب إلى أن محطات الشحن لها عدة أوجه وطرق لشحن السيارة و90% من السيارات لا تستخدم الكهرباء العادية وإنما تعتمد على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، ومن الممكن استخدام طاقة الرياح منوهاً إلى أن السيارات الهجينة الغرض منها هو توفير الوقود فقط لا غير.

وكشف ديب أنه ستتم المباشرة في بداية عام 2024 بإنشاء أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في دمشق وبعدها سيتم الانتقال لجميع المحافظات.

وأضاف ديب أن أسعار هذه السيارات تكون بحسب قدرة الشحن والاستطاعة والشركة المصنعة وتبدأ من 200 مليون ليرة سورية.