خاص | بعد ارتفاع معدلات الجريمة في حمص.. مقترح شعبي لضبط المنطقة بعيداً عن الأجهزة الأمنية

خاص – حلب اليوم

تشهد مناطق سيطرة سلطة الأسد تزايداً لافتاً بمعدل ارتكاب الجرائم الجنائية بحق الأهالي، وسط عجز الأجهزة الأمنية عن تأدية دورها المتمثل بالحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم من المجرمين واللصوص الذين اتسعت رقعة نشطاهم في الآونة الأخيرة بمدينة حمص وريفها.

يقول مراسل حلب اليوم في حمص، إن ريف حمص الشمالي شكل منذ مطلع العام الجاري بؤرة مناسبة للعصابات المدعومة من قبل حزب الله اللبناني وضباط الأفرع الأمنية الذين وفروا لهم الحماية اللازمة وضمان عدم ملاحقتهم على الصعيد الأمني مقابل حصولهم على نسبة (هي الأكبر) من عائدات عمليات السرقة والخطف والتي ينتهي البعض منها بارتكاب جرائم قتل بحق المعتدى عليهم من المدنيين.

وبحسب مراسلنا، فقد شهدت مدينة الرستن بريف حمص الشمالي مساء أمس الأحد 3 مارس/آذار، وقوع جريمة قتل بحق أحد الصيادلة الذي تم اقتحام صيدليته من قبل مسلحين مجهولي الهوية ضمن بلدة البلان التابعة إدارياً لمدينة الرستن.

وقال مراسلنا إن المسلحين أقدموا على اقتحام الصيدلية بهدف السرقة والحصول على أدوية يمنع منحها إلا بموجب وصفة طبية، قبل أن يتطور المشهد داخل الصيدلية ليتم على إثره إطلاق النار على الصيدلاني 'محمد العزو' ليلقى مصرعه على الفور، قبل أن يلوذ المسلحين بالفرار خارج القرية دون التمكن من معرفة هويتهم.

ورصد مراسلنا في حمص وقوع جريمة مشابهة مطلع العام الجاري في مدينة الرستن أيضاً بعدما قام بعض اللصوص المسلحين باقتحام منشأة صناعية على أطراف مدينة الرستن الشرقية، قبل أن يتفاجئوا بوجود حارس ليلي لينتهي الأمر بمقتله أثناء محاولة منعهم من عملية السرقة.

وفي هذا السياق، ما تزال قضية مقتل الخمسيني 'عبد الجليل الدرويش' من أهالي مدينة تلبيسة شمال حمص مجهولة المعالم على الرغم من مناشدة ذويه المتكررة للمفارز الأمنية وفرع الأمن الجنائي التابع لسلطة الأسد للعمل على كشف ملابسات الجريمة التي تم تسجيلها (ضد مجهول) على الرغم من تأكيد ذوي القتيل عدم حضور أي جهة أمنية لتقصي الحقائق والوقوف على جريمة القتل.

تجدر الإشارة إلى أن وجهاء وأهالي مدينتي الرستن وتلبيسة بريف حمص الشمالي تقدموا بمقترح لرئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص اللواء 'أحمد يوسف معلا' بهدف منحهم ترخيص رسمي لتشكيل جسم عسكري (من أبناء المنطقة- تحت مظلة الدفاع الوطني) لضبط الأمن داخل مدنهم بعيداً عن الأجهزة الأمنية التي ثبت تورط ضباطها بعدة جرائم خطف وسرقة، 'وفقاً لمراسلنا'.