هل يتراجع نفوذ الفصائل في عفرين مع دخول "الأمن العام"؟

'الانتهاكات والمشاكل والتجاوزات من فرض الإتاوات إلى الاعتقالات وحالات الخطف وطلب الفدية، وقطع الأشجار وتجريف الآثار وغيرها من الممارسات، جعلتنا نتطلع إلى أي طرف يحكمنا على أمل الخلاص'.

وصلت أرتال من 'قوى الأمن العام' إلى مدينة عفرين بتاريخ 6 شباط/ فبراير 2025، وأجرت جولة في شوارع المدينة، وسط استقبال مهيب واحتفالات، وعلى وقع الأغاني الكردية والثورية ورفع علمي كردستان والثورة السورية، وذلك تمهيداً لانتقال الملف الأمني لكل من أعزاز وجرابلس ومنبج وعفرين إلى حكومة دمشق. تلت ذلك في 15 شباط زيارة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى عفرين.

حساسية الوضع في عفرين تعود إلى عام 2018 مع سيطرة بعض فصائل المعارضة السورية، والتي كثرت شكاوي الأهالي واعتراضهم على طريقة إدارتها المدينة. شيركو أحمد (اسم مستعار) عضو في المجلس المحلي في عفرين، يشرح لـ'درج': 'الانتهاكات والمشاكل والتجاوزات من فرض الإتاوات إلى الاعتقالات وحالات الخطف وطلب الفدية، وقطع الأشجار وتجريف الآثار وغيرها من الممارسات، جعلتنا نتطلع إلى أي طرف يحكمنا على أمل الخلاص'.

في حديثه مع 'درج'، قال أحمد الحسن، رئيس المجلس الوطني الكردي في عفرين، إنهم يتطلعون إلى 'سوريا جديدة حرّة ديمقراطية تعددية برلمانية فيدرالية، ينعم فيها الجميع بالحرية والكرامة، ويكون هناك توزيع عادل للثروة والسلطة، لذا يتوجب على الحكومة الجديدة في دمشق بسط سلطتها ونفوذها وسيطرتها على كامل التراب السوري وتعزيز أركان الدولة السورية في المجتمع السوري بالعدل والمساواة، والتخلص من حالة الفوضى والفصائلية'.

يربط الحسن بين إدارة الدولة السورية وسيطرة قوات الأمن العام على جميع الأراضي السورية قائلاً: 'دخلت نحو 60 سيارة من الأمن العام التابع للحكومة الجديدة إلى مدينة عفرين، محمّلةً بحدود 150 عنصراً قادماً من حلب برئاسة مدير الأمن العام في حلب محمد عبدالغني، وكان في استقبالهم لفيف من أهالي منطقة عفرين، حاملين الأعلام الكردستانية وأعلام الثورة مهللين بالحكومة الجديدة أملاً بتخلصهم من الحالة الفصائلية والانتقال إلى حالة الانضباط والعمل بالقانون والدستور، ثم تجولوا في نواحي منطقة عفرين (راجو – معبطلي – شيخ الحديد- جنديرس…) قبل أن يعودوا إلى حلب'.

يكشف رئيس المجلس الكردي في عفرين عن فحوى الوعود، والحديث الذي دار بين الأمن العام والأهالي قائلاً: 'وعدوا أهالي المنطقة بعودتهم إلى عفرين وفتح مقراتهم ومكاتبهم واستلام الملف الأمني في منطقة عفرين، وحلّ جميع الفصائل'.

وفقاً لحسن، فإن الدخول لم يقتصر على مرة واحدة فقط بل 'عادوا في اليوم التالي وجالوا في نواحي المنطقة أيضاً واستمعوا إلى شكاوى الناس ومعاناتهم'، مختتماً حديثه بأن 'الوضع على الأرض لم يتغير، فالفصائل لا تزال موجودة، ومنازل الناس وأراضيهم لم تسلم إلى أصحابها، وفرض الإتاوات والضرائب لا تزال مستمرة في بعض المناطق. وفي هذا السياق، نأمل من الحكومة السورية الجديدة بأن تبسط سلطتها على المنطقة وإحقاق الحق لجميع المواطنين، والتخلص من المظالم والانتهاكات كافة، التي كانت تحصل في المنطقة والأراضي السورية كافة كي تكون سوريا جديدة ينعم فيها الجميع بالحرية والكرامة والاستقرار والسلام'.