خبير موالٍ: قرار رفع "الأسمنت" لن ينعكس على ارتفاع العقارات في سوريا

اعتبر خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن قرار الأخير الذي نص على رفع سعر الأسمنت لن يكون له أي انعكاس على ارتفاع أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب الخبير 'محمد الجلالي'، فإن عدم تأثير قرار النظام القاضي برفع سعر الأسمنت على العقارات يعود إلى أن أسعار العقارات بالأساس متدنية وارتفاعها ما زال أقل من ارتفاع مستوى التضخم، وفق تقديراته.

وذكر أن قرار رفع سعر الأسمنت هو تصحيح السعر للمنتجين لأن مادة الإسمنت بالأساس غير موجودة بالأسواق ويتم الحصول عليها من السوق السوداء التي لن يختلف الآن سعرها عن سعر المادة الرسمي.

ولفت إلى أن هناك عدداً محدداً من معامل الإسمنت تعمل في سورية لذا فإن هناك نقصاً واضحاً في المادة خلال الفترة الحالية والتجار يبيعون الإسمنت بأسعار متفاوتة.

وزعم 'الجلالي' أن أسعار العقارات في سوريا تعتبر أقل من أسعارها في دول الجوار وذلك قياساً لسعر الصرف وليس للقوة الشرائية، وأضاف: 'المشكلة بالنسبة للإسمنت ليست فقط بارتفاع أسعاره بل بعدم توافره حالياً'.

وقدر أن أسعار العقارات لم ترتفع مقارنة مع السلع الأخرى مثل الغذائية وتكاليف النقل وغيرها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن أجرة السيارة من مساكن برزة إلى دمشق اليوم بحدود 35 ألف ليرة علماً أنها كانت بحدود 25 ليرة سورية.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة التنقل بين الريف والمدينة يؤثران في الإيجارات وأسعار العقارات، وهناك من يفضل أن يستأجر حالياً في مناطق على أطراف العاصمة وقريبة من مكان عمله بدلاً من الاستئجار بالريف حتى لو كانت الأجرة أعلى.

وأكد أن هناك ركود وجمود في أسواق العقارات اليوم مقارنة مع الأعوام السابقة لان المواطن السوري غض النظر عن امتلاك عقار لأن دخله لا يسمح له بذلك، مشيرا إلى أن ضعف حركة البيع والشراء في السوق أدى إلى انخفاض حركة البناء.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مادة الإسمنت الأسود لتصبح 1,760,000 ليرة للطن الواحد بدلاً من 700,000 ليرة سورية بعد ترويج وتمهيد إعلامي استمر لأيام عبر وسائل إعلام نظام الأسد.

وبررت الوزارة القرار بأنه رفع أسعار المادة الأساسية في البناء والتشييد العمراني، عائد لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الكهرباء والفيول، واللذان يشكلان أكثر من 60% من كلفة المنتج، وسط انتقادات لاذعة لهذا القرار بسبب تداعياته الكبيرة على البناء وأسعار العقارات.

واعتبر الخبير الاقتصادي 'عمار يوسف'، أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية، وذكر أنه صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الدولار خاصة السوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% وفق تقديراته.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.