إعفاء ضريبي استثنائي في سوريا لتشجيع السداد ودعم الاقتصاد

في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتشجيع الالتزام الضريبي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الخميس مرسوماً استثنائياً يعفي المواطنين والشركات من الفوائد والغرامات المتعلقة بالضرائب المستحقة عن عام 2024 وما قبله.

ونص المرسوم رقم (275) لعام 2025 على منح إعفاء كامل من كافة الفوائد والجزاءات والغرامات للمكلفين الذين يقومون بتسديد أصل المبلغ المستحق للضرائب والرسوم حتى نهاية شهر آذار من العام المقبل 2026، أما أولئك الذين يسددون خلال الفترة من نيسان حتى حزيران 2026، فسيحصلون على إعفاء بنسبة 50% من الغرامات فقط.

ويغطي الإعفاء طيفاً واسعاً من الضرائب المباشرة والرسوم، بما في ذلك ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي، كما يمتد نطاقه ليشمل الغرامات المترتبة بموجب قانون مكافحة التهرب الضريبي، والذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.

وأشار المرسوم إلى أن المكلفين الذين سبق لهم سداد أي مستحقات قبل نفاذ هذا القرار سيعفون تلقائياً من أي فوائد أو غرامات متبقية، دون أن يكون لهم حق استرداد ما دفعوه سابقاً.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تنشيط النشاط الاقتصادي وطي صفحة التراخي الضريبي السابق، ويفسره مراقبون كمحاولة لتخفيف الأعباء المالية المتراكمة على القطاع الخاص والمواطنين، وإطلاق الموارد نحو الإنتاج والاستثمار، وإرساء أساس جديد للعلاقة بين المكلفين والدوائر المالية يقوم على السداد المنتظم.

وقد كلف وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية التفصيلية للمرسوم، الذي سينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من يوم غد الجمعة.