"منصة موسكو" تُعلق عضويتها في هيئة التفاوض السورية وتنتقد "الاستئثار بالسلطة"

أعلنت 'جبهة التغيير والتحرير'، الممثلة ضمن 'هيئة التفاوض السورية' تحت اسم 'منصة موسكو'، تعليقَ عضويتها في الهيئة، مؤكدة أن الأولوية مع انفتاح أفق العمل السياسي الواسع في الشارع السوري، هي العمل المباشر على الأرض وبين الناس، باتجاه حشد قواهم وتنظيمها للدفاع عن مصالحهم والوصول إلى حقوقهم، على كافة المستويات الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية والوطنية.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن قرارها جاء بسبب سقوط أحد طرفي التفاوض المنصوص عليهما ضمن القرار 2254، معترة أن الوظيفة الموكلة للهيئة بالتفاوض معه، أي مع النظام، لم تعد قائمة.

وأوضحت أنه في حال تم تعديل القرار بالاتجاه الذي دفعت نحوه، أي باتجاه أن يكون الحوار هو بين كل الأطراف السورية، فإن المعني بهذا الأمر سيكون كل الأطراف السورية على قدم المساواة، ودون تمييز لأي طرف منها.

وبينت أنه سواء تم تعديل القرار أم لم يتم، فإن المهمة القائمة أمام السوريين جميعاً، هي الحوار الوطني الشامل بين كل السوريين، بمن فيهم الحكومة الحالية المؤقتة في دمشق؛ حوارٌ يفضي إلى تعددية سياسية حقيقية، وإلى عملية انتقال سلسة باتجاه دستور جديد تشارك في صياغته كل الأطراف السورية.

كذلك إجراء انتخابات شاملة نزيهة يختار فيها الشعب السوري ممثليه، وتكون أداته المباشرة في إنفاذ حقه في تقرير مصيره بنفسه، ودون تدخلات خارجية، وهذا هو جوهر القرار 2254، وخارطة الطريق التي يحتويها، والتي ما تزال صالحة تماماً، وفق البيان.

وفي بيان سابق، أكدت الجبهة على ضرورة ضبط الأمور على الأرض وحفظ مؤسسات الدولة وممتلكاتها، وحفظ حقوق الناس وكراماتهم، مشددة على أن 'الأمن والأمان' هو جزء فقط من أحلام السوريين بسورية جديدة، تسودها إلى جانب الأمن والأمان، الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والطريق نحو ذلك هو الوفاء لتضحيات الشعب السوري عبر الانطلاق منه بوصفه مصدر السلطات، وعبر حوار واسع خارطة طريقه هي القرار 2254.

واعتبرت أنه من الضروري بأسرع وقت ممكن أن يتم تثبيت حالة حوكمة تضبط الأمور في البلاد وتحمي ممتلكات ومؤسسات الدولة وحياة وممتلكات الناس، وهذا أمرٌ يمكن الوصول إليه بعدة طرق، من بينها استمرار تولي الحكومة الحالية مهامها بوصفها تكنوقراط، بالتوازي مع الانخراط في حوارٍ وطني واسع لتأمين مرحلة انتقالية حقيقية وسلسة تضمن مشاركة الشعب السوري بشكلٍ حقيقي وتؤمن له الوصول في نهاية هذه المرحلة إلى دستورٍ جديد وانتخابات حرة نزيهة يقرر فيها مصيره بنفسه.

واعتبرت أن الاستئثار بالقرار، والانطلاق من عقلية 'مجلس قيادة الثورة'، ومن عقلية قوة الأمر الواقع، والقفز فوق الإطار القانوني لعملية الانتقال، بما في ذلك القرار 2254 والدستور السوري الحالي الذي يؤمن ضمن مواده شكلاً قانونياً يسهل عملية الانتقال… كل ذلك من شأنه الإضرار ضرراً كبيراً بكل الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوري طوال سنوات طويلة مضت؛ فالشعب السوري لا يريد بحالٍ من الأحوال الانتقال من حكم فردي إلى حكم فردي آخر وفق تعبيرها.

وكان أعلن عن تأسيس 'الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير' في سوريا في التاسع من يوليو/تموز 2011، بحضور نحو 250 مندوبا من مختلف المحافظات السورية، لتضم الجبهة بشكل أساسي (الحزب السوري القومي الاجتماعي، واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ومجموعة شخصيات مستقلة منهم: حسني العظمة وإبراهيم اللوزة ومحمد غفر ونزار ديب).

وانتخب أعضاء المؤتمر الهيئات القيادية للجبهة المكونة من: مجلس مركزي يضم خمسين عضوا، ومكتب تنفيذي يضم 11 عضوا، ومجلس رئاسة يشغله ثلاثة أعضاء هم: رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين قدري جميل، ورئيس أحد جناحي الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر، والناشط المستقل عادل نعيسة.

المصدر: مواقع