صناعتنا والبديل المستورد..

الجميع يتحدث عن اقتصادنا الوطني، والمكونات الداعمة له، وخاصة في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها المواطن،   قبل الحكومة ومن معها من أجهزتها التي تعمل على تأمين أسباب هذه المعيشة، ومصادر تحسينها، والأهم أن هذه الأحاديث كثرت خلال سنوات الأزمة بعد أن عشنا، نحن كمواطنين، مرحلة استقرار وتطور اقتصادي ارتاحت له معظم شرائح المجتمع، إلى أن جاءت الأزمة الحالية بمفرداتها؛ 'حرب كونية، وحصار اقتصادي' دمر مفردات هذه الراحة، في مقدمتها المكون الصناعي..

وهذا المكون، باعتراف الجميع، الحامل الأكبر لقوة الاقتصاد واستقراره، لهذا السبب وغيره كان الهدف الأول للتدمير الممنهج للإرهاب، وفرض حالة تأثير سلبية فرضت مفرداتها على أطراف العلاقة التبادلية مع القطاعات الأخرى، لزيادة حالة الانزياح السلبية لهذا المكون عن تفاعليته مع المكونات الأخرى، التي تدعم قوة الاقتصاد، وذلك بملامح تحكي قصص التخريب، تحمل عناوين مختلفة منها؛ خروج عمالة الإنتاج من مواقع العمل، لازمها تراجع المكون الصناعي في القطاعين 'العام والخاص' من الخبرات المحلية، وحتى الأجنبية التي كانت تعيد تأهيل بعض المنشآت, ناهيك بعزوف رأس المال المحلي، ورجال الأعمال, والأخطر هو زيادة تكاليف إنتاج حوامل الطاقة وتأمينها, مع عدم نسيان المصارف ومشكلات الإقراض وفتح الاعتمادات بالبنوك الخارجية, وتراجع عمليات التصدير, وعدم استقرار أسعار الصرف،  ونقل معامل إلى دول الجوار..!

وخطورة الأمر أن هذا الوضع يشكل تعب حكومات متعاقبة، اشتغلت عليه منذ عقود مضت لتحصين سوق العمل, والأكثر خطورة هو قلة الضخ الاستثماري في مواقع الإنتاج، والمشاريع الجديدة التي أدت لحركة ركود رافقها تراجع في مستويات الأداء في مختلف مواقع الإنتاج  ..!

وبالتالي هذا الواقع لا يستطيع أحد إسقاطه من حسابات المعالجة الفورية، وحتى الاستراتيجية، والتي تبحث عنها وزارة الصناعة مع الجهات المعنية لوضع الحلول المبنية على توافر الإمكانات، التي تضمن عودة سريعة لكثير من القطاعات الإنتاجية التي فقدنا طاقاتها خلال سنوات الأزمة وحتى التي تراجعت بفعلها..!

لكن ذلك محفوف بمخاطر كثيرة منها ضعف الموارد، والإمكانات والخبرات المطلوبة لقيادة العملية الإنتاجية وقبلها الإدارية، إلى جانب رؤية شاملة تحمل كل جوانب العمل الصناعي، والتي تتضمن إعادة النظر في اختيار الإدارات الكفوءة على اختلافها وتنوعها، وتجفيف مصادر الفساد, وترشيد الإنفاق, وحل التشابكات المالية, وتوفير رأس مال يكفي لإنقاذ المكون الصناعي من مشكلاته، وتوفير حالة استثمارية سهلة التنفيذ، تتناول الإنتاج الصناعي بكل مكوناته ..

وبالتالي من دون ذلك لا يمكن أن يشهد القطاع الصناعي النهضة المطلوبة، والتي يسعى الجميع لتحقيقها وفق الإمكانات المتوافرة, بما في ذلك مشاريع الدمج التي تحدث في المؤسسات الصناعية …

وما نريده، نحن كمواطنين، قوة صناعية تغنينا وتغني أسواقنا المحلية عن البدائل المستوردة بكل أشكالها، وغير ذلك فهو عكس ما نريد..؟!

Issa.samy68@gmail.com