الأردن يسمح باستيراد سلع من سوريا مع تعافي الحركة التجارية البينية بين البلدين

مع استعادة الحركة التجارية البينية بين سوريا والأردن لعافيتها، بعد سقوط النظام البائد، ارتفع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بواقع 60,366 مليون دينار، ليصل إلى 88,654 مليون دينار، منذ بدء العام الحالي ولغاية منتصف أيار الماضي، مقابل حجم مستوردات بلغ 28,288 مليون دينار، وفق أرقام دائرة الجمارك العامة الأردنية.

في غضون ذلك، أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، اليوم قراراً يسمح باستيراد سلع محددة من سوريا، وذلك عبر استثناء عدد من البنود الجمركية من قراري حظر صادرين عام 2019، ويتضمنان منع استيراد السلع من الجمهورية العربية السورية، وفق ما ذكرت قناة “رؤيا” الأردنية في موقعها الإلكتروني.

ويأتي القرار في إطار تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا، مع ضمان الالتزام باشتراطات الاستيراد التي تحافظ على المعايير الاقتصادية والتنظيمية في الأردن.

وبالنسبة لأرقام الصادرات التي أوردتها قناة “المملكة” التلفزيونية الأردنية، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا في أول شهرين من العام الحالي 35.4 مليون دينار، مقابل مستوردات بلغت 8,3 ملايين دينار، وفق إحصاءات غرفة تجارة عمّان.

وقفز عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سوريا، مطلع الشهر الجاري، إلى 1700 شاحنة، وفق ما أفاد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن خليل الحاج التوفيق، موضحاً أن العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن بلغ 59,788 شاحنة، منها 21,574 شاحنة في الفترة الممتدة بين منتصف كانون الأول 2024 إلى نهاية أيار المنصرم، بينما بلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولاً إلى الأردن) 55566 شاحنة، 5768 منها سورية.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قررت في الـ 23 من آذار الماضي إدامة عمل مركز حدود نصيب جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يومياً، لتسهيل حركة التجارة البينية واستيعاب حجم الحركة المتزايدة.

وتشهد العلاقات الأردنية السورية، تعاوناً على الأصعدة كلها، سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، إذ تتوالى الزيارات الأردنية إلى دمشق، وآخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، أفضت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.